تصاعد مقلق بعدد ضحايا حوادث السير في العراق

رغم الجهود الحكومية المُعلنة، تواصل الطرقات العراقية حصد الأرواح وتُسجّل أرقاماً مخيفة في مختلف المحافظات.

وبينما يربط بعضهم حوادث المرور بتردّي البنية التحتية، يؤكد آخرون أن استخدام الهاتف المحمول يُعدّ أبرز أسباب الحوادث المميتة.

تصاعدت حوادث السير في العراق خلال الأسابيع الماضية، وراح ضحيتها عشرات، ما يُعيد الجدل بشأن فعالية الأنظمة المرورية وسوء الطرق وغياب ثقافة القيادة الآمنة وتأثير استخدام الهواتف المحمولة، فضلاً عن المطبات الصناعية العشوائية.

ومنذ مطلع يونيو/حزيران الجاري، لقي نحو 50 عراقياً مصرعهم في حوادث سير، إذ شهد الطريق السريع بين البصرة وذي قار (جنوب)، اصطدام حافلة تقلّ زوّاراً دينيين قادمين من كربلاء بشاحنة لنقل الوقود، ما أدى إلى انفجار.

وسجّلت محافظات الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وبغداد وبابل وذي قار حوادث مماثلة أدّت كلها إلى وفيات، من بينهم أفراد عائلة كاملة.

لتتجدّد التساؤلات حول أسباب استمرار نزيف الأرواح رغم إعلان السلطات التوسّع باستخدام الرادارات والكاميرات الذكية، وانخفاض نسب الحوادث في بعض المحاور الرئيسية.

وفي 13 يونيو الجاري، كشف مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، أنّ المؤسسات الصحية في المحافظة استقبلت ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف إصابة ناتجة عن حوادث السير خلال النصف الأول من عام 2026، مشيراً إلى أن تلك الحوادث أسفرت عن وفاة أكثر من 200 شخص، من بينهم نساء وأطفال.

وبحسب مصادر في مديرية المرور العراقية، فإنّ أغلبية الحوادث ترتبط بمخالفة السائقين شروط المرور والسلامة، مثل السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ.

ويؤكد ضابط في مديرية المرور لـ" العربي الجديد"، أنّ" السرعة الزائدة، وتحديداً على الطرقات السريعة والخارجية الرابطة بين المحافظات، مثل الطريق الرابط بين بغداد ومحافظات الجنوب هي الأكثر تسجيلاً لحوادث السير المميتة، لأنّ سائقي السيارات يستغلون غياب الكاميرات ونقاط التفتيش، ويسعون إلى زيادة السرعة، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان السيطرة على المركبات والسيارات".

ويضيف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ" الحوادث عادةً ما تكون إمّا بالاصطدام بالكتل الخرسانية الفاصلة بين طريقَي الذهاب والإياب، أو الانحراف عن مسار الطريق والسقوط في الأنهر أو عن الجسور، أو اصطدام السيارات ببعضها بعضاً.

الأسابيع الماضية كانت قاسية ومؤلمة، فقد شهدت زيادة بأعداد الحوادث.

الطرقات جيدة وآمنة، خصوصاً بعد تحسينها وإعادة تأهيلها أكثر من مرة، لكن السائقين لا يلتزمون".

ونشرت وزارة التخطيط العراقية العام الماضي إحصاءً مرتبطاً بحوادث السير لعام 2024، مؤكدةً انخفاض ضحايا الحوادث بنسبة 10% مقارنةً بعام 2023.

وذكرت الوزارة أنّها سجّلت 11.

763 حادثاً مرورياً خلال عام 2024 في كلّ المحافظات، عدا محافظات إقليم كردستان العراق، منها 2.

103 حوادث مميتة، أي ما نسبته 18% من إجمالي الحوادث، فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث 2.

719 وفاة، بينهم 2.

235 من الذكور، بما يمثل 82% من مجموع المتوفين، في حين سجّل العام 2023 ما مجموعه 3.

019 ضحية بحوادث السير.

يقول محمد عمران، وهو سائق شاحنة يعمل على الطريق من بغداد إلى البصرة، إنّ" تردّي الطرقات وتخريبها المتعمّد أحياناً من قبل أصحاب المحال التجارية، ووضع اللوحات الإعلانية، كلّها عوامل تأتي في المراتب الأخيرة لأسباب وقوع الحوادث، فيما يُعدّ استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أحد أبرز الأسباب المؤدّية إلى الحوادث المميتة"، موضحاً لـ" العربي الجديد" أنّ" الأسباب تتعلق كذلك بقلّة وعي أو عدم إدراك شروط السلامة والمرور من قبل كثيرٍ من السائقين، وبالتالي فإنّ السلطات مُلزمة بمحاسبة المخالفين وإرشادهم".

وأكدت وزارة الداخلية ومديرية المرور العراقية، في أكثر من مناسبة أهمية تجنّب استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، كونها تُسبّب التشتّت اليدوي والبصري والذهني، وتؤثّر أحياناً على انفعالات السائق.

من جهته، ذكر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان (منظمة محلية) أنّ" ارتفاع عدد الحوادث المرورية يعود إلى عوامل عدّة، أبرزها الطرقات القديمة التي لا تخضع للتأهيل المناسب، إضافة إلى غياب العلامات والدلالات المرورية الضرورية، وعدم وجود متطلبات السلامة مثل السياج الأمني، كما أنّ السائقين لا يلتزمون بالنظام المروري أو قواعد السير، ما يشمل السرعة المُفرطة، والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة".

وانتقد المركز في بيانٍ سابق، عدم وضع العديد من السائقين حزام الأمان، وعدم الامتثال للإشارات المرورية، فضلاً عن أن العديد من السيارات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان، وأيضاً قيادة أطفال ومراهقين بعض السيارات، وأحياناً بسرعة مفرطة، مؤكداً أنّ" الحلّ الأمثل لتقليل حوادث السير يكمن بوضع كاميرات مراقبة على الطرقات كافّة، مع فرض غرامات كبيرة على تجاوز السرعة، وتعبيد طرقات سريعة بمواصفات عالمية، مع إجراء الفحص الدوري للسيارات للتأكد من توفر متطلبات الأمان، ومراقبة عدم قيادة المركبات من قبل الأحداث، أو من دون رخصة قيادة".