أكد المحامي حسام الجعفري أن هناك مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عملية بيع وتسليم الوحدات العقارية في مصر، مشيرًا إلى أن حماية المشترين تتطلب الالتزام الصارم باستخراج التراخيص الرسمية قبل البدء في أي إجراءات بيع أو تحصيل أموال.
وقال حسام الجعفري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن القوانين العقارية، وعلى رأسها قانون حماية المستهلك واللوائح المنظمة للقطاع، تمنع الشركات من الإعلان عن مشروعاتها أو طرح وحدات للبيع إلا بعد صدور القرار الوزاري الخاص بالمشروع واستكمال تراخيص البناء، وذلك بهدف حماية المواطنين من الدخول في مشروعات غير قانونية أو غير مكتملة الإجراءات.
وتابع أنه حتى الأنظمة التي تعتمد على جمع الأموال من خلال اتحاد الملاك يجب أن تكون قائمة على أراضٍ مرخصة بشكل قانوني، حتى لا يتعرض المشاركون فيها لأي مخاطر قانونية أو خسائر مالية محتملة.
اعتبار المشتري مستهلكًا يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها القانونوأشار إلى أن اعتبار الوحدة السكنية سلعة وفقًا لأحكام محكمة النقض يتوافق مع المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وهو ما يترتب عليه اعتبار المشتري مستهلكًا يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها القانون في مواجهة المطور العقاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك