حقوق الإنسان أساسية في الاستجابة لأزمة إيبولا الوبائية

تستدعي الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا" اتّخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة تستند إلى حقوق الإنسان، وذلك بهدف حماية الناس وإنقاذ الأرواح".

هذا ما شدّد عليه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال اجتماع رفيع المستوى ضمّ رؤساء الدول والحكومات الأفريقية والشركاء، عُقد في جنيف أخيراً، وجرى خلاله تناول أزمة إيبولا الوبائية، وكيفية حماية الصحة في أفريقيا.

وأوضح تورك أنّ" الاستجابة الناجحة لهذا الفيروس الفتّاك تتطلّب نهجاً شاملاً قائماً على حقوق الإنسان؛ مع وجوب أن تضمن هذه الاستجابة تعاون الأفراد والمجتمعات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والسلطات الحكومية والإقليمية في شراكة فعّالة".

يُذكر أنّ" الشراكة" هي ما تركّز عليها الجهات المعنية، ولا سيّما منظمة الصحة العالمية، منذ ظهور الأزمة الوبائية الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجارتها أوغندا، وإعلان تفشّي إيبولا" حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً".

وتحدّث تورك عن" مناهج شفافة وعادلة تحترم حقوق الجميع"، شارحاً أنّ ذلك" يتطلّب التواصل مع كلّ المجتمعات، ولا سيّما مع الفئات الأكثر عرضةً للخطر؛ الفقراء والأشخاص الذين يعانون من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، والنساء، والنازحين داخلياً، والمقيمين في مؤسسات (باختلاف طبيعتها)، والشعوب الأصلية".

ولفت إلى أنّ" في حال استدعت الضرورة فرض قيود طوارئ طبية، فلا بدّ من أن تكون هذه القيود متناسبة، ولمدّة زمنية محدّدة، ومستندة إلى حقوق الإنسان وسيادة القانون".

انتقال مستجدّ من الحيوان إلى الإنسانيأتي ذلك في حين أعلنت المختبرات الوطنية للصحة وخدمات التشخيص التابعة لوزارة الصحة الأوغندية، اليوم الخميس، أنّ نتائج فحوص مخبرية حديثة، عملت عليها أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لتحديد تسلسل الفيروس الذي رُصد قبل شهر، كشفت عن أنّ تفشّي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا لعام 2026 يعود إلى" انتقال مستجدّ للعدوى من الحيوان (الحياة البرية) إلى الإنسان".

وشدّدت المختبرات، في بيان، على أنّ العلاج المبكّر يعزّز فرص النجاة، مع العلم أنّ لا لقاحات ولا علاجات معتمدة لسلالة بونديبوجيو حتى الساعة، فيما الأعمال جارية على تطوير ما من شأنه أن يضع حداً للتفشّي الذي يؤرّق أكثر فأكثر العالم، على الرغم من أنّه ما زال محصوراً حتى الآن.

وفي سياق الاستجابة السريعة والمتّسقة التي تضطلع بها منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بيّنت الوكالة الأممية أخيراً أنّها تبذل جهودها لتعزيز عمليات عزل الحالات المشتبه في إصابتها بإيبولا، في إقليم إيتوري الذي يُعَدّ بؤرة تفشّي إيبولا في شرق الكونغو الديمقراطية.

وأضافت أنّ استثماراتها هذه تساهم في توفير رعاية أكثر أماناً للمرضى بالإضافة إلى الحدّ من انتقال العدوى في المرافق الصحية.

السلطات الأفريقية الصحية: إيبولا يقتل أكثر من 200 في الكونغوبدورها، تبذل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها كلّ الجهود الممكنة للاستجابة لهذه الأزمة الوبائية المستجدّة.

في هذا الإطار، أعاد مديرها العام جان كاسيا التأكيد أنّ تفشّي فيروس إيبولا الراهن يتطلّب تحرّكاً عاجلاً ومنسّقاً.

وأضاف، في تصريحات صحافية أخيرة، أنّ الجهات الصحية المعنية ما زالت غير قادرة على تتبّع أكثر من 20 ألف شخص مخالط، في حين لا يتوفّر لقاح ولا علاج محدّدَين، بالتالي فإنّ" أدواتنا الأكثر فعالية هي المراقبة وتتبّع المخالطين والفحص التشخيصي والتوعية المجتمعية".

وبيّن كاسيا أنّ المراكز الأفريقية توفّر مزيداً من الدعم الذي تقدّمه على الأرض، من خلال الاستعانة بعدد إضافي من الخبراء ونشرهم حيث تقضي الحاجة، وكذلك تعزيز أنظمة المختبرات والمراقبة، ودعم الدول الواقعة عند الخطوط الأمامية لوقف انتقال العدوى.

وتفيد آخر بيانات المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنّ حصيلة الوفيات المرتبطة بعدوى فيروس إيبولا تجاوزت 200 حالة مؤكدة إصابتها، بعد مرور شهر واحد فقط على إعلان تفشّي المرض شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو/ أيار الماضي.

وفصّلت المراكز أنّ الفحوصات المخبرية أكدت إصابة 875 شخصاً بالعدوى، بالإضافة إلى وفاة 202 من بينهم في الكونغو الديمقراطية.

وتمثّل الوفيات حتى يومنا، وفقاً لهذه البيانات، 23% من إجمالي عدد الحالات المؤكدة.

أمّا في أوغندا المجاورة، فقد جرى تأكيد 19 إصابة، من بينها وفاتان.

صرف أقلّ من 10% من التعهّدات للدولتَين المتضرّرتَين بإيبولامن جهة أخرى، أفادت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان اليوم الخميس، بأنّ مانحين تعهّدوا بتقديم 910 ملايين دولار أميركي، من بينها 80 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي، لدعم جهود الاستجابة لأزمة إيبولا الوبائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

لكنّ المسؤول في هذه المراكز، وسام منكولا، صرّح، في مؤتمر صحافي، بأنّ أقلّ من 90 مليون دولار (أقلّ من 10% من تلك التعهدات) صُرفت للدولتَين المتضرّرتَين.

وأضاف أنّ" جزءاً من التعهّدات وصل أخيراً، قبل يومَين فقط، عقب التواصل مع دول مختلفة داخل القارة (الأفريقية) وخارجها".

وتابع: " سوف نواصل متابعة التزام الدول الأعضاء والشركاء بتحويل هذه التعهّدات إلى أموال فعلية".

بدوره، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، اليوم الخميس، أنّه خصّص أربعة ملايين دولار من صندوق الاستجابة المركزي للطوارئ لدعم جهود أوغندا في التصدّي لتفشّي فيروس إيبولا ومنع انتشاره.

يُذكر أنّ المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) أعلنت، اليوم، أنّها سوف توفّر 107 ملايين دولار، في تمويل طارئ لتعزيز استجابتها المحلية وكذلك الدولية لتفشّي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

دور" حيوي" للمرأة في مكافحة إيبولايعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل توعية النساء والفتيات بدورهنّ الحيوي في ما يخصّ الوقاية من المرض الذي يتسبّب فيه فيروس إيبولا وكذلك مكافحة العدوى.

وفي هذا الإطار، تنظَّم جلسات توعية، بالتعاون مع وزارة الصحة الكونغولية، من أجل تعزيز معرفة هؤلاء بمخاطر انتقال العدوى، والتدابير الوقائية والسلوكيات الواجب اتّباعها لحماية أسرهنّ ومجتمعاتهنّ منها.

بالنسبة إلى المعنيين، فإنّ هذه المعرفة تمكّنهنّ من المساهمة بفعالية في الوقاية من المرض وتعزيز اليقظة المجتمعية.

وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفريقيا قد لفتت، في وقت سابق، إلى أنّ أكثر من نصف الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا هي من النساء والفتيات، مبيّنةً أنّ الفتيات يمثّلنَ أكثر من 61% من الإصابات بين المراهقين.

ورأت بالتالي" وجوب أن تكون النساء والفتيات في صميم جهود الوقاية من فيروس إيبولا والاستجابة له والتعافي منه".