تمديد مهلة توفيق أوضاع المعنيين بقانون المياه 6 أشهرأصدر سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن تمديد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 19 مايو 2026.
ونصت المادة الأولى من القرار على تمديد مهلة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه لمدة ستة أشهر، بما يمنح الجهات والأفراد المعنيين فترة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة والالتزام بالاشتراطات الواردة في القانون.
وأكدت المادة الثانية من القرار أن على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكامه، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2025 بشأن المياه، والقرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 الخاص بقرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، كما استند إلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار خلال اجتماعه العادي رقم (17) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 6 مايو 2026.
ويأتي القرار في إطار استكمال تطبيق أحكام قانون المياه وتعزيز الامتثال لمتطلباته التنظيمية، بما يدعم إدارة الموارد المائية وفق الأطر القانونية المعتمدة في الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك