البنك الدولي: تقدم في مشروع المياه بالأردن وعقود جديدة مرتقبة خلال 2026 الوقائع الإخباري-أظهر تقرير حديث للبنك الدولي تحسناً في وتيرة تنفيذ مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 300 مليون دولار، مع توقع إرساء عقود رئيسية جديدة خلال عام 2026، ضمن جهود تستهدف رفع كفاءة خدمات المياه وتعزيز الأمن المائي وخفض الفاقد واستهلاك الطاقة.
وبيّن تقرير متابعة التنفيذ والنتائج أن البنك الدولي أجرى خلال شهري آذار ونيسان الماضيين مباحثات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات المياه، حيث سُجل تحسن متوسط في سرعة التنفيذ وإجراءات الشراء، إلى جانب إرساء عدد من العقود الاستشارية، فيما يُنتظر طرح عقود رئيسية إضافية خلال العام الحالي.
ويستمر المشروع، الذي انطلق عام 2023 ويستمر حتى نهاية عام 2028، في تنفيذ أهدافه الرامية إلى تحسين كفاءة خدمات المياه من خلال خفض فاقد المياه، ورفع كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة الجفاف والأمن المائي.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 303.
24 ملايين دولار، تشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي، و50 مليون دولار من صندوق ائتماني، إضافة إلى 53.
24 مليون دولار تمويلاً مشتركاً.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الفعلي ما يزال محدوداً، حيث بلغ 7.
71 ملايين دولار من قرض البنك الدولي و1.
81 مليون دولار من الصندوق الائتماني، فيما لم يبدأ الصرف من التمويل المشترك حتى الآن.
وصنّف البنك الدولي التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع بأنه "مرضٍ إلى حد ما"، بينما أبقى تقييم الأداء التنفيذي العام عند "غير مرضٍ إلى حد ما"، مع استمرار تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند المستوى المتوسط.
ويستهدف المشروع بحلول عام 2028 توفير نحو 7 ملايين متر مكعب من المياه سنوياً عبر خفض الفاقد في الشبكات، وإعادة تأهيل أو استبدال 1500 كيلومتر من شبكات المياه والخزانات، وإنشاء أو تطوير 90 منطقة قياس وعزل مائي لتحسين إدارة الشبكات ومراقبة الفاقد.
كما يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في قطاع المياه بنحو 60 جيجاواط ساعة سنوياً، وإضافة 25 ميجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بما يقارب 35 ألف طن سنوياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وفي جانب الأمن المائي، يتضمن المشروع تشغيل أربعة مكونات رئيسية لنظام إدارة الجفاف، وإصدار 12 تقريراً سنوياً حول الجفاف وتوافر المياه، واعتماد ثلاث خطط سنوية لتخصيص المياه بين القطاعات المختلفة، وإعداد خطتي طوارئ للجفاف، وإنجاز ثلاث دراسات لتأهيل السدود.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يستهدف تحسين خدمات المياه لنحو 1.
6 مليون مستفيد بحلول عام 2028، من خلال زيادة كميات المياه المتاحة وتحسين ساعات التزويد وسرعة الاستجابة للشكاوى.
ولفت البنك الدولي إلى أن غالبية المؤشرات الفنية الرئيسة ما تزال في مراحلها الأولى، إلا أن المشروع حقق تقدماً في عدد من الجوانب، من أبرزها تدريب واعتماد أول 20 امرأة ضمن برنامج تأهيل السباكات، وتطوير واعتماد وتشغيل أداة تصنيف مخاطر السدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك