أحكام نهائية.. ما الذي أدين به التيك توكر "مداهم" أمام المحاكم؟

بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، بقبول استئناف التيك توكر المعروف باسم" مداهم" على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وتخفيفه إلى 3 أشهر فقط وغرامة 100 ألف جنيه، يوضح اليوم السابع الأحكام النهائية التي صدرت في حق التيك توكر مداهم وهى:-محكمة جنايات مستأنف القاهرة بالعباسية قضت بحبس مداهم سنة واحدة في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة.

-محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت بحبس مدام 3 أشهر في اتهامه ببث فيديوهات خادشة.

إحالة التيك توكر مداهم لمحكمة الجناياتوكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر المعروف باسم" مداهم لمحكمة الجنايات بتهمة تعاطي وحيازة المواد المخدرة.

اعترافات التيك توكر مداهم أمام النيابةواعترف" مداهم" بقيامه بغسل نحو 65 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق مشاهدات عالية تدر عليه أرباحًا ضخمة.

وأكد المتهم أنه استخدم تلك الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية، في محاولة منه لإضفاء صبغة قانونية على أموال جاءت في حقيقتها من نشاط مخالف للقيم والقانون.

وأوضح أنه يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، واعتاد على إنشاء وإدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يعتدي صراحة على قيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، بعد توفّر معلومات مؤكدة عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعمد من خلالها بث مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخلًا وغير لائق، بقصد تحقيق مكاسب مالية ضخمة بالمخالفة لأحكام القانون.

وقد أسفرت التحريات عن أن المتهم استخدم الأموال التي جناها من هذا النشاط في عمليات غسل أموال ممنهجة، من خلال شراء الأصول والممتلكات وتأسيس كيانات شكلية، لإخفاء مصادر الدخل المشبوه وإظهاره وكأنه ناتج عن أنشطة مشروعة.

وقدّرت الجهات الأمنية قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، في إطار استمرار جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية ذات الصلة.