أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بتعزيز مخصصات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن خطة العام المالي 2026/2027، بما يضمن صرف مستحقات المقاولين المتعاقدين معها والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات الجاري تنفيذها.
توصيات لدعم منظومة الإسكان والتطوير العمرانيوطالبت اللجنة بإعادة النظر في الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتتوافق مع دورها كأحد أنماط الملكية المنصوص عليها دستوريًا، مع دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
وأكدت اللجنة أهمية توحيد المواصفات التصميمية والإنشائية للوحدات السكنية التي تنفذها تعاونيات الإسكان، إلى جانب دراسة إمكانية دمج صندوق تمويل المساكن التابعة لوزارة التعمير والمجتمعات الجديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك