أصدرت الجهات الحكومية المختصة تعميماً جديداً موجهاً إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ومدراء المنافذ البرية والبحرية والجوية، يقضي بمنع سفر شاغلي الوظائف القيادية في الدولة إلى خارج البلاد دون الحصول على إذن سفر مسبق صادر من رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب التعميم، جاء الإجراء استناداً إلى مذكرة لرئيس مجلس الوزراء رقم (490/ر/ر) بتاريخ 1 يونيو 2026، وذلك بعد رصد سفر عدد من القيادات الحكومية إلى الخارج دون استكمال الموافقات الرسمية، في مخالفة للتوجيهات والإجراءات المنظمة لسفر الوفود والمسؤولين.
ونص التعميم على عدم السماح بسفر أي مسؤول يشغل منصب وزير أو نائب وزير أو وكيل وزارة أو وكيل مساعد أو من في حكمهم، إلا بعد التحقق من وجود تصريح رسمي معتمد قبل استكمال إجراءات المغادرة عبر المنافذ.
كما ألزم التعميم الجهات المختصة في المنافذ بالتأكد من وجود إذن السفر قبل السماح بالمغادرة، مؤكداً أن الإجراءات الجديدة لا تلغي أو تعدل الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم السفر الرسمي إلى الخارج، وإنما تأتي لضمان الالتزام الكامل بتنفيذه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك