الجمعية الوطنية في كوبا أقرت يوم الخميس حزمة تضم 176 إصلاحا اقتصاديا مخصصة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد.
قدم رئيس الوزراء مانويل ماريرو هذه الإجراءات خلال جلسة برلمانية أُعلن فيها عن تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة الاقتصادية.
ومن بين التغييرات إلغاء إلزام المستثمرين الأجانب بالشراكة مع الشركات المملوكة للدولة، والسماح بقيام شركات خاصة كبرى، وإتاحة إمكانية أن يشتري مستثمرون محليون وأجانب حصصا في شركات عامة.
صادق البرلمان على هذه الإصلاحات بالإجماع.
وعند اختتام الجلسة، جدد الرئيس ميغيل دياز-كانيل التزام حكومته بالنظام الاشتراكي.
لم يحدد ماريرو جدولا زمنيا لتطبيق هذه التدابير.
غير أن دياز-كانيل كان قد دافع في اليوم السابق عن ضرورة إدخال تغييرات عاجلة لمواجهة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
وتعزو السلطات الكوبية الصعوبات الاقتصادية إلى الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة وإلى القيود على إمدادات النفط.
ومع ذلك، أشار دياز-كانيل أيضا إلى عوامل داخلية مثل البيروقراطية، وبطء الإدارة، وبعض القواعد التي، على حد قوله، تحد من النشاط الإنتاجي.
الاقتصاد الكوبي يواجه مشكلات في توفير المواد الغذائية والوقود ومياه الشرب والأدوية، بالإضافة إلى انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.
ومنذ بداية العام، لم ترسُ في الجزيرة سوى ناقلة نفط واحدة قادمة من روسيا.
هذه الإصلاحات أثارت توقعات لدى بعض الأوساط الاقتصادية.
وأوضح ماريو غونزاليس، مدير أحد المطاعم في هافانا، أن التدابير الجديدة قد تساهم في إنعاش النشاطين السياحي والاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك