يشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، التي تُعقد تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2026، في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، ويستضيفها مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بالشراكة مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويضم وفد المجلس في المنتدى سعادة كل من سعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسالم حمد العامري، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان سالم الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار البرلماني حول القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة الأورومتوسطية والخليج، واستكشاف آفاق التعاون مع القارة الإفريقية.
ويستهل المنتدى أعماله بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
ويتضمن برنامج المنتدى عدداً من الجلسات الرئيسية، تتناول التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي، وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورومتوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسة خاصة بإفريقيا بعنوان “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو- إفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي”.
ويناقش المنتدى تعزيز خلق فرص العمل عبر الاقتصاد الأزرق، ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة كمحرك للابتكار وتشغيل الشباب، إضافة إلى معالجة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي.
ويشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس”، ومذكرة تفاهم بين جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بشأن تعزيز التعاون البرلماني الأورو-متوسطي الإفريقي.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المنتدى في تعزيز الشراكات الاقتصادية والبرلمانية، وتطوير آليات التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ودعم مسارات التنمية المستدامة والابتكار والتحول الرقمي، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز فرص الازدهار والاستقرار الاقتصادي.
وام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك