بعد إعدام سرحان: استراتيجيتنا أن يموتوا واحداً واحداً.. من يخلص الأسرى الفلسطينيين من “غوانتانامو إسرائيل”؟

الأحد من هذا الأسبوع توفي عماد سرحان، سجين أمني، مواطن إسرائيلي، من سكان حيفا، في زنزانته في سجون جلبوع.

سرحان هو السجين الأمني الـ 104 الذي يتوفى بين جدران السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.

وحسب ملفه الطبي الذي وصل إلى منظمة أطباء لحقوق الإنسان، لم يتلقعلاجاً طبياً في السنتين والنصف الأخيرة رغم أنه كان يعاني من جملة أمراض.

إن موت سرحان دليل آخر على الوضع الصادم في السجون الأمنية في إسرائيل.

تحولت السجون تحت قيادة وزير الأمن القومي بن غفير وقائد مصلحة السجون كوبي يعقوبي وقادة السجون وضباط في مصلحة السجون، إلى منشآت تعذيب.

عشرات التقارير والشهادات والتحقيقات نشرت عن التجويع والعنف التعسفي ونقص في العلاج الطبي وشروط السكن غير إنسانية وغيرها.

بعد يومين من وفاة سرحان، الثلاثاء، ردت قاضية المحكمة العليا غيلا كنفي – شتاينتس، الالتماس لتحرير د.

حسام أبو صفية من معتقله.

أبو صفية، مدير مستشفى “كمال عدوان” في شمال قطاع غزة، أصبح رمزاً لمعاناة وتصميم الأطباء في غزة.

قُتل ابنه بنار الجيش الإسرائيلي.

هو نفسه أصيب.

أجزاء واسعة من المستشفى دمرت، وزملاؤه قتلوا، لكنه رفض التخلي عن مرضاه، وبقي معهم إلى أن اعتقله الجيش الإسرائيلي في كانون الأول 2024.

منذئذ وهو سجين، مثل نحو 1300 غزي آخرين بينهم 13 طبيباً، في مكانة “مقاتل غير شرعي”، الاصطلاح الهزيل من ناحية القانون الدولي، الذي يستهدف إعفاء الدولة من طرح أدلة ومن رقابة قضائية من جهة ومن إعطاء حقوق أسرى حرب من جهة أخرى.

لعل استراتيجية الدولة هي أن يموتوا واحداً واحداً في السجن، بعذاب وبلا محاكمة.

في القرارين اللذين اتخذ مؤخراً، يبدو أن قضاة المحكمة العليا بدأوا مؤخراًيفهمون بأنه لم يعد ممكناً تجاهل الوصمة القاتمة لمنشآت الحبس.

قبل أسبوعين، أمر القضاة الدولة بالسماح للصليب الأحمر لزيارة السجناء الأمنيين بعد أن منع دخولهم طوال سنتين ونصف.

وأمس، أصدر القضاة أمراً احترازياً للدولة بأن تعلل سبب عدم إلغاء مواد في قانون مقاتلين غير شرعيين، تسمح باعتقال طويل بلا أي رقابة قضائية.

نلسون مانديلا الذي كان بنفسه سجيناً أمنياً على مدى 27 سنة، كتب بأن”أحدا لا يعرف طبيعة أمة ما إلى أن يحل في السجون التي تقيمها”.

نظرة إلى ظلام السجون الإسرائيلية تكشف حقيقة رهيبة عن المجتمع الإسرائيلي تحت حكم نتنياهو وبواسطة وزرائه الكهانيين مؤيدي الطرد والتجويع.

على قضاة المحكمة العليا وقضاة عموم الهيئات القضائية إيقاف سياسة التجويع والتنكيل والحبس.