أعلنت وزارة الصحة، ممثلة في مديرية المالية والوسائل، عن الإطلاق الرسمي للأرضية الرقمية المخصصة لتحويل وتوزيع مناصب الشغل لفائدة المؤسسات العمومية للصحة بعنوان السنة المالية 2026.
وتأتي هذه العملية الشاملة تنفيذا لتعليمات وزير الصحة الرامية إلى تثمين الموارد البشرية وضمان التكفل الصحي الأمثل عبر مختلف ربوع الوطن، لاسيما داخل المؤسسات الاستشفائية المنشأة حديثا، حيث تقرر فتح المنصة الرقمية لإجراء تعديلات جداول مناصب الشغل وتوزيعها ابتداء من يوم الأربعاء 17 جوان 2026 وحتى غاية يوم الخميس 25 جوان 2026 كآخر أجل لاستكمال العملية وضبطها.
وتتضمن هذه الحركية الهيكلية توزيع ما مجموعه 24,487 منصب شغل مالي جرى رصدها لمختلف الأسلاك الطبية، شبه الطبية، العمال، حيث حظي سلك شبه الطبيين بالحصة الأكبر بواقع 14,860 منصب ماليّ لدعم الأطقم العلاجية، يليه سلك العمال المتعاقدين الذي خُصص له 3,000 منصب شغل، في حين تم توجيه 2,600 منصب لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين لرفع كفاءة التغطية المتخصصة بالمستشفيات.
كما شملت الحصص الموزعة تخصيص 2,000 منصب لفائدة الممارسين الطبيين العامين، و1,937 منصب لسلك القابلات في الصحة العمومية لتعزيز رعاية الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى 90 منصبا مخصصا للمتصرفين الرئيسيين لضمان تسيير إداري حديث ومحترف لمصالح الصحة العمومية.
وفي إطار إعطاء الأولوية لبعض الرتب الخاصة عبر ذات الأرضية الرقمية، تم تخصيص 2,000 منصب شغل إضافي جرى تقسيمها برصد 1,500 منصب لفائدة رتبة مساعدي التمريض من خريجي المدارس الخاصة المعتمدة، بجانب 500 منصب لفائدة رتبة صيدلي عام للصحة العمومية من الدرجة الأولى.
وفي إطار حوكمة التسيير وضمان الاستغلال الأمثل والعقلاني للمناصب المالية المتاحة، شددت الإدارة المركزية، في إرسالها الموجّه إلى مديري الصحة والسكان للولايات، والمديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا مديري المؤسسات العمومية للصحة، على إلزامية التحيين الشامل والفوري لكافة المعلومات المدرجة في المنصة الرقمية ومطابقتها كليا مع وثائق تسيير المسار المهني للمستخدمين المؤشر عليها من قبل مصالح الرقابة المالية القبلية، المراقب الميزانياتي، وتشمل هذه التحيينات بدقة متناهية عمليات الترقية، الإحالة على الاستيداع، الاستقالة، الإحالة على التقاعد، إلى جانب كافة الوضعيات الإدارية الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على الشغور المالي، مع التقيد بالتوجيهات التقنية المدرجة حديثا لحجز وتأكيد المناصب بناء على الوثائق الثبوتية القانونية.
واختتمت مديرية المالية والوسائل التوجيهات بالتشديد على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية في ضمان التوزيع العادل للموارد البشرية، داعية المسؤولين المحليين إلى السهر الشخصي والالتزام الصارم بالآجال المحددة من دون أي تمديد، مع الإبقاء على قنوات التنسيق المستمر مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تعترض التنفيذ الكامل لهذا المخطط الوزاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك