طهران لا تستعجل عقد اجتماع سويسرا مع واشنطن

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، أنها ليست في عجلة لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة، بعد التوقيع رقمياً على مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: " بما أن التوقيع على نص مذكرة التفاهم جرى رقمياً في 18 يونيو/ حزيران، فلا استعجال لعقد الاجتماع المذكور في سويسرا، لكننا نخطط لعقد اجتماع في الأيام المقبلة".

وذكر بقائي أن المشاورات اللازمة مع واشنطن تُجرى حالياً عبر الوسطاء، وأنه" سيجري الإعلان عن بدء المحادثات فور توافر الظروف الضرورية لذلك".

ولفت إلى أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي، وفقاً لنص مذكرة التفاهم، مشروط بالشروع في تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 وضمان استمرار تطبيقها.

وينص البند الثالث عشر من مذكرة التفاهم على أنه بعد توقيع المذكرة، وبشرط بدء تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذ هذه الإجراءات، ستبدأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي، حصراً في ما يتعلق ببقية البنود.

وأوضح المتحدث الإيراني أن الهدف الأساسي من الاجتماع كان التوقيع على نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن ترتيبات مفاوضات الاتفاق النهائي على هامش مراسم التوقيع، وأشار إلى أنه نظراً لإتمام التوقيع على نص مذكرة التفاهم رقمياً، فإن عقد الاجتماع في سويسرا" لم يعد يتمتع بصفة الاستعجال".

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما تداولته وسائل إعلام أميركية بشأن دعوة إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء عمليات تفتيش، مؤكداً أنه لا يوجد أي برنامج بهذا الشأن.

وأضاف أن تفتيش المواقع النووية التي تعرضت لهجمات أميركية وإسرائيلية متوقف حالياً، وأن استئنافه رهن بمسار المفاوضات ونتائجها.

وأكد أيضاً ألّا صحة للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن إغلاق مضيق هرمز، موضحاً أن القوات المسلحة الإيرانية" اتخذت التدابير اللازمة لضمان عبور آمن للسفن التجارية عبر المضيق، وأن حركة الملاحة مستمرة".

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الإيرانية لإدارة ممر هرمز المائي في الخليج، في بيان اليوم الجمعة، إجراءات جديدة للمتقدمين بطلبات العبور من مضيق هرمز، وذلك بناءً على مذكرة تفاهم إسلام أباد ووفقاً لتعليمات السلطات المختصة.

وأكدت الهيئة أن معالجة هذه الطلبات ستجري على وجه السرعة، شريطة الالتزام بضوابط محددة.

كما أشارت الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز إلى أنه، خلال فترة زمنية تمتد 60 يوماً، لن تُحصَّل أي رسوم من السفن مقابل خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة، لافتة إلى أن الحكومة الإيرانية ستتولى تغطية تكاليف التأمين ذات الصلة خلال هذه الفترة.

وأكدت الهيئة أنه، نظراً للظروف الخاصة ووجود بعض المخاطر الأمنية في مسار العبور، ولضمان حركة مرور آمنة ومنع وقوع الحوادث البحرية، فإن التنسيق المسبق والإبلاغ عن موعد العبور لكل سفينة قبل التحرك نحو المضيق" يُعد أمراً ضرورياً"، محملة مالكي السفن المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بهذه القواعد.