أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، توجيهات جديدة تقضي بمنع سفر كبار مسؤولي الدولة إلى خارج البلاد، إلّا بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء، في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط حركة المسؤولين الحكوميين وتعزيز الالتزام باللوائح المنظمة للسفر الرسمي.
وبحسب تعميم صادر عن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع الزنداني، مطلع يونيو/ حزيران الحالي، فقد لوحظ خلال الفترة الماضية، سفر عدد من القيادات الحكومية إلى الخارج من دون الحصول على الموافقة المسبقة، في مخالفة للتوجيهات السابقة وللضوابط المنظمة للسفر الرسمي الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026.
ونص التعميم على عدم السماح بسفر أي من شاغلي الوظائف القيادية في الدولة، من مستوى وزير، أو نائب وزير، أو وكيل وزارة، أو وكيل مساعد، إلى خارج البلاد، إلا بعد الحصول على إذن سفر مسبق صادر من رئيس الوزراء، كما ألزم المنافذ الجوية والبرية والبحرية التابعة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالتحقق من وجود الإذن قبل استكمال إجراءات المغادرة.
وأكدت رئاسة الوزراء أن التوجيهات الجديدة لا تلغي أو تعدّل الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بشأن تنظيم سفر الوفود الرسمية إلى الخارج، وإنما تأتي لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات النافذة.
وفي السياق، عمّمت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، اليوم، توجيهات إلى مديري فروعها ومديري الجوازات في المنافذ البرية والبحرية والجوية لتنفيذ القرار بصورة فورية، محمّلة الجهات المختصة مسؤولية أي تقصير في تطبيقه.
وقال رئيس المصلحة، اللواء طارق بن عمر، في مذكرة داخلية، إن الإجراءات الجديدة جاءت استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء بعد تسجيل حالات سفر لمسؤولين حكوميين إلى الخارج، من دون الحصول على الموافقات المطلوبة مسبقاً، مشدداً على ضرورة التحقق من أذون السفر قبل السماح بالمغادرة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز الرقابة على أداء مؤسسات الدولة وترشيد الإنفاق العام، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة وتحديات متزايدة تتعلق بفاعلية عمل المؤسسات الحكومية، خصوصاً مع استمرار وجود عدد من المسؤولين خارج البلاد لفترات طويلة.
ولا تمثل هذه الإجراءات سابقة في تاريخ الحكومات اليمنية، إذ سبق للسلطات اليمنية أن أصدرت قرارات مماثلة خلال السنوات الماضية للحد من سفر المسؤولين وإلزامهم بممارسة مهامهم من الداخل.
ففي يونيو 2017، وجه الرئيس الراحل عبد ربه منصور هادي بمنع سفر أي مسؤول حكومي إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئاسة الجمهورية، قبل أن يُصدر رئيس الوزراء حينها أحمد عبيد بن دغر، في يونيو 2018، توجيهات بعودة الوزراء والوكلاء ومديري العموم إلى عدن ومأرب لممارسة أعمالهم.
كما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في أغسطس/ آب 2023، توجيهات بعودة الوزراء والوكلاء والمحافظين إلى الداخل، بهدف تفعيل مؤسسات الدولة وإدارتها من الميدان، فيما فرضت الحكومة في مارس/ آذار 2024 قيوداً إضافية على سفر المسؤولين ضمن إجراءات إصلاحية مالية وإدارية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أقرت الحكومة إجراءات تقشفية شملت تقليص الوفود الرسمية وتشديد ضوابط السفر الخارجي، في إطار جهود ترشيد الإنفاق العام، وهو التوجه الذي تعزّزه التوجيهات الحكومية الأخيرة.
وتعاني الحكومة اليمنية منذ سنوات من انتقادات شعبية وسياسية بسبب إقامة عدد من المسؤولين خارج البلاد لفترات طويلة، في وقت تواجه فيه المحافظات الخاضعة لسيطرتها أزمات اقتصادية وخدمية متفاقمة.
وتكررت خلال الأعوام الماضية دعوات رسمية وشعبية لعودة المسؤولين إلى الداخل وتفعيل مؤسسات الدولة من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى.
المجلس الانتقالي الجنوبي ينفي ملكيته أموالاً محجوزةفي سياق آخر، نفى المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل"، اليوم الجمعة، صحة الاتهامات المرتبطة بمبلغ 14 مليار ريال يمني (الدولار يساوي 1560 ريالاً) خضع للحجز التحفظي بقرار من النيابة العامة في عدن، مؤكداً أن المبلغ لا يعود إلى المجلس أو قيادته، بل يمثل مستحقات تغذية معتمدة للقوات العسكرية والأمنية الجنوبية عن شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وقالت الدائرة المالية للقوات المسلحة الجنوبية، في بيان، إن ما وصفته بـ" حملة تضليل" تتهم المجلس الانتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي بامتلاك المبلغ المحجوز، لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الأموال المشار إليها اعتُمدت رسمياً مستحقاتِ تغذيةٍ للقوات الجنوبية في ديسمبر/ كانون الأول 2025، لكنها لم تُصرف حتى الآن بعد حجزها في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك).
وأضاف البيان أن مستحقات القوات الجنوبية" حق مكتسب يجري صرفه وفق الإجراءات المالية والإدارية الرسمية، مشيراً إلى وجود مذكرات حكومية سابقة تتضمن توجيهات باعتماد وصرف تلك المستحقات عبر الدائرة المالية لوزارة الدفاع".
واتهمت الدائرة المالية ما وصفتها بـ" سلطات الوصاية السعودية" بالوقوف وراء حجز المبلغ، معتبرة أن الإجراءات تستهدف القوات الجنوبية وحرمان أفرادها من مستحقاتهم المالية، في وقت يخوضون مواجهات ضد جماعة الحوثيين وتنظيمات متشددة، بحسب البيان.
ويأتي هذا الموقف بعد يوم من رفض المجلس الانتقالي قراراً أصدره النائب العام، يقضي بالحجز التحفظي على أموال المجلس وأرصدته المصرفية، معتبراً أن القرار يفتقر إلى السند القانوني، ويمثل استهدافاً سياسياً مباشراً له ولقيادته.
وقالت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للمجلس، في بيان سابق، إن قرار الحجز صدر من دون حكم قضائي نهائي، أو اتهام قانوني محدد، ورأت أنه يعكس توظيفاً لمؤسسات العدالة في سياق الصراع السياسي القائم، مؤكدة تمسك المجلس بحقه في الطعن على القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
في المقابل، كانت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن قد أصدرت قراراً بالحجز التحفظي على أموال المجلس الانتقالي الجنوبي وحساباته المصرفية لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، بهدف الحفاظ على الأموال محل التحقيق، ومنع التصرف بها إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.
واستند القرار، الصادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، إلى ما وصفته النيابة بدلائل جدية ومؤشرات كافية على وجود ارتباط بين الأموال المشمولة بالحجز وشبهات استيلاء على المال العام، من بينها مبالغ قُدرت بنحو 14 مليار ريال قالت وثيقة رسمية إنها خُصصت أو صُرفت لصالح المجلس الانتقالي خلال فترة سابقة.
وألزمت النيابة البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية بتنفيذ قرار الحجز فوراً وإبلاغها بأي حسابات أو أرصدة تخص المجلس، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من مكتب النائب العام على الاتهامات التي وجهها المجلس الانتقالي بشأن خلفيات القرار.
ويتزامن التصعيد القضائي والسياسي مع دعوة المجلس الانتقالي أنصاره إلى الاحتشاد، السبت، في عدن وحضرموت، تحت شعار" رفض الوصاية السعودية ومناهضة الاحتلال"، معلناً برنامجاً تصعيدياً متدرجاً قد يصل إلى العصيان المدني، وذلك عقب إجراءات حكومية استهدفت المجلس وقياداته، وفي ظل تحركات رسمية للمطالبة بفرض عقوبات دولية على رئيسه عيدروس الزبيدي وعدد من معاونيه.
وتأتي هذه التطورات عقب قرارات حكومية وقضائية استهدفت المجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، واستعادة الدولة الجنوبية السابقة، والذي جرى حله في يناير/ كانون الثاني الماضي، في وقت يتبادل فيه الطرفان الاتهامات بشأن تعطيل مؤسسات الدولة وتقويض العملية السياسية، وسط انقسام حاد داخل معسكر القوى المناهضة لجماعة" أنصار الله" (الحوثيين).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك