يسعى زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كلجدار أوغلو، العائد بقرار قضائي إلى قيادة الحزب، لإعادة لمّ شمل الحزب، وإنهاء الانقسام في أكبر أحزاب المعارضة التركية، حيث أرسل اليوم الجمعة، رسالة ركزت على أهمية الوحدة للنواب البرلمانيين، في وقت لم تنفع فيه هذه الجهود، إذ على العكس، استقال رئيس بلدية إزمير، معقل الحزب، احتجاجاً على قرارات القضاء وقيادة كلجدار أوغلو، فيما تعهد رئيس الحزب السابق أوزغور أوزال بمواصلة الكفاح حتى النهاية.
ولا تهدأ التطورات في الحزب منذ نحو شهر، وصدور القرار القضائي بإلغاء مؤتمر الحزب العام الـ38 المنعقد عام 2023، لحصول تجاوزات بعد بلاغات من مندوبي الحزب أنفسهم، في وقت تتواصل فيه تحقيقات الفساد، والتي أدت اليوم الجمعة إلى توقيف رئيسي بلدية منطقة الجزر بإسطنبول، ومنطقة سيليفكه في ولاية مرسين، جنوب البلاد.
وفي رسالة لنواب الحزب، أكد كلجدار أوغلو، اليوم، أهمية وحدة الحزب والانضباط المؤسسي، قائلاً" نمر بمرحلة صعبة وحساسة، وأشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقكم جميعاً، يجب علينا العمل بجدية مؤسسية كاملة ووحدة راسخة، متجاوزين الطموحات الشخصية وردات الفعل اللحظية".
وأضاف" قواعد الحزب الداخلية وأنظمته ولوائحه ليست مجرد تشريعات للأوقات العادية، بل هي أيضاً اتفاق مشترك يحمي انضباط الحزب، ويرشدنا في الظروف الاستثنائية، وهدفي الرئيسي هو دعم حضوركم القوي في البرلمان، ولا يمكننا السماح بخلق بيئة يسودها الاستياء أو الانقسام، يجب أن نسعى جاهدين للتوحد وجعل كلمتنا أكثر توحيداً من أي وقت مضى".
ورغم جهود كلجدار أوغلو، أعلن مساء أمس الخميس، رئيس بلدية إزمير جميل توغاي استقالته من الحزب، والعمل بشكل مستقل، رافضاً العمل تحت راية كلجدار أوغلو، وموالياً لأوزال، وهي تُعدّ ضربة قوية لكلجدار أوغلو، حيث إن إزمير معقل حزب الشعب الجمهوري، ومن أهم البلديات التي يديرها الحزب، ولم يتمكن حزب العدالة والتنمية من الفوز فيها أبداً، كما استقال عدد من أعضاء المجلس البلدي ورؤساء البلديات الفرعية.
وتلقى أوزال سؤالاً حول هذه الاستقالة خلال جولة ميدانية له اليوم بولاية دنزلي، وبعد أن أخبره أحد المواطنين بأنه سيستقيل من الحزب أيضاً، قال أوزال" حتى رئيس بلدية إزمير الكبرى غضب مثلك بالأمس واستقال احتجاجاً على إلغاء المؤتمر، علينا الانتظار، هناك مسائل قانونية، وهناك صراع سياسي، وسنستعيد هذا الحزب بطريقة ما، وإذا لم يكن هناك خيار آخر، فسنتخذه معاً، وفي الوقت الراهن لا ينبغي لأحد أن يغادر الحزب".
وتطالب جبهة أوزال بالذهاب إلى مؤتمر عام طارئ وفق اللوائح التنفيذية للحزب خلال الفترة المقبلة، وهو أمر ترفضه جبهة كلجدار أوغلو بحجة أن القرار القضائي يمنع ذلك، ويفضّل الرئيس الحالي الذهاب لمؤتمر عام بدءاً من الأحياء، مروراً بالولايات، وانتهاءً بالمؤتمر العام، واختيار مندوبين جدد.
كما تتحدث التسريبات الإعلامية عن عزم أوزال تأسيس حزب جديد أو الدخول في حزب آخر في حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود، حيث صرح سابقاً بأن هناك خططاً بالفعل لتأسيس حزب سياسي جديد.
وفي سياق متصل بالحزب، اعتُقل اليوم رئيس بلدية الجزر في إسطنبول (أدالار) علي أرجان أكبولات، مع 46 آخرين، ضمن تحقيقات النيابة العامة في ولاية إسطنبول بتهم الرشوة والابتزاز وتزوير الوثائق الرسمية، وإنشاء وإدارة منظمة لارتكاب الجرائم، وإساءة استخدام السلطة.
وأطلقت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً بناء على تقارير تفيد بأن رئيس بلدية الجزر ونوابه وبعض موظفي البلدية منحوا تراخيص لمخالفات في مناطق مصنفة مواقعَ طبيعيةً وأثرية مقابل رشاوى، وبعد التحقيق والمراقبة وفحص سجلات الاتصالات والرقابة المالية، تبين منح التراخيص بشكل غير شرعي، إضافة إلى فرض غرامات باهظة على الشركات غير المرخصة والمباني غير القانونية، ولاحقاً جرت مفاوضات مع ملاك العقارات، وبعد الرشوة، تم تخفيف الأحكام الصادرة بحق من وافقوا على دفع الرشاوى من خلال تزوير الوثائق.
وفي إطار التحقيقات الجارية بشأن رئيس بلدية إسطنبول المعزول والمسجون أكرم إمام أوغلو، صدر قرار اليوم بسجن 12 مشتبهاً من أصل 27 تم توقيفهم الشهر الجاري في قضية" تصاريح الإشغال غير النظامية"، بعد إحالتهم على محكمة الصلح.
وفي ولاية مرسين، نفذت فرق الدرك عملية أمينة في بلدية منطقة سيليفكه في ساعات الصباح، حيث أُلقي القبض على رئيس البلدية مصطفى تورغوت، وعدد من موظفي البلدية، بمن فيهم بعض المسؤولين التنفيذيين، لتشمل 18 مشتبهاً بهم بتهم الفساد والرشوة.
وبخصوص عمليات التوفيق والاعتقال، أصدر المتحدث باسم الحزب، مسلم ساري، وهو المتحدث باسم إدارة كلجدار أوغلو، بياناً انتقد فيه عمليات التوقيف والاعتقال، بقوله" شهدنا هذا الصباح مجدداً في منطقة الجزر ومنطقة سيليفكه أن العمليات تستهدف بشكل دائم بلديات حزب الشعب الجمهوري".
وأضاف في منشور على منصة إكس" من الأهمية بمكان أن تتم الإجراءات القضائية بطريقة لا تمس الضمير العام، بل وفقاً للمبادئ القانونية العالمية، ومع مراعاة قرينة البراءة، وسنواصل متابعة الإجراءات من كثب لضمان كشف جميع الحقائق وتحقيق العدالة كاملة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك