طهران-“القدس العربي”: كشف أحد أعضاء البرلمان الإيراني، المنتمي إلى التيار الأصولي والمعارض للاتفاق، تفاصيل إقرار الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وقال منان رئيسي، عضو البرلمان المعارض لحكومة بزشكيان: “جرى تداول بنود الاتفاق ذهاباً وإياباً عدة مرات بين أعضاء المجلس والمرشد، وفي كل مرة كان المرشد يطرح أسئلة بشأن بعض شروط الاتفاق وبنوده.
كما طُلب من كل عضو في البرلمان أن يجيب عن هذه الأسئلة بشكل منفصل”.
وأضاف أن المرشد، خلافاً للإجراءات المتبعة عادة، اشترط موافقة ما لا يقل عن 75% من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي على الاتفاق.
ووفقاً له، “في النهاية، كان هناك عضو واحد فقط لم يصوّت لصالح بنود الاتفاق، فيما وافق عليها جميع الأعضاء الآخرين”.
ولم يُعلن اسم هذا الشخص، إلا أنه من المرجح أن يكون سعيد جليلي، أحد ممثلي المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي عيّنه خامنئي الأب (علي خامنئي المرشد الإيراني الراحل) لهذا المنصب.
ويُعرف جليلي بمواقفه المتشددة، وقد خسر أمام بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أُجريت بعد عامين من مصرع الرئيس آنذاك إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية أثار كثيراً من الشبهات.
ويُعرف سعيد جليلي بمعارضته الشديدة لأي تساهل أو مرونة مع الولايات المتحدة والدول الغربية.
وكان قد عارض أيضاً بشدة الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا)، الذي تم التوصل إليه خلال رئاسة أوباما للولايات المتحدة، إلا أن ترامب انسحب منه خلال ولايته الأولى وساهم في تقويضه ودفعه نحو الانهيار.
وقبل توقيع الاتفاق الأخير بين إيران والولايات المتحدة وبالتزامن مع تصاعد هجمات المتشددين ضد المفاوضات والاتفاق، تداولت أنباء عن إقالة سعيد جليلي من منصبه كممثل للمرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي، وتعيين الدبلوماسي علي باقري كني بدلاً منه، وذلك بسبب خلافات سياسية ومعارضته للاتفاق، لكن تم نفي هذا الخبر لاحقاً.
كما ادّعى النائب كذلك أن المرشد أمر بمشاركة القادة العسكريين في عملية التصويت وإبداء آرائهم بشأن هذا الاتفاق.
ويضم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رسمياً عضواً عسكرياً واحداً فقط، هو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
أما بقية العسكريين، أي قادة الجيش والحرس الثوري والشرطة، فليسوا أعضاءً رسميين، ويشاركون في الاجتماعات من دون حق التصويت.
بالإضافة إلى ذلك، طرح نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية روايةً مشابهة لما طرحه البرلماني منان رئيسي.
وقال محمد جعفر قائم بناه، بشأن الاتفاق الإيراني الأمريكي: “كان للرئیس بزشكيان الدور الرئيسي في التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
وقد تمكن من الحصول على توقيع جميع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي باستثناء شخص واحد.
لقد أنجز عملاً كبيراً حين تمكن من تمرير مذكرة التفاهم هذه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وفي الإطار الذي حدده المرشد”.
ولم يذكر اسم هذا الشخص، إلا أن جميع الأنظار تتجه نحو سعيد جليلي.
وأضاف نائب الرئيس الإيراني: “كان لبزشكيان دور أساسي في بناء التوافق وتقديم الحجج اللازمة لإقرار هذا التفاهم في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وقد جاء هذا التفاهم بناءً على اقتراح وزارة الخارجية واستناداً إلى مقترح الشهيد لاريجاني”.
وكان علي لاريجاني الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وقد قُتل في غارة جوية استهدفت مدينة برديس قرب طهران خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية التي استمرت أربعين يوماً ضد إيران.
ويُقال إنه كان خلال الحرب الأخيرة أحد المسؤولين الرئيسيين عن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأضاف معاون الرئيس: “ومن الأدوار المهمة الأخرى التي قام بها السيد بزشكيان اختيار السيد قاليباف رئيساً للوفد المفاوض”.
ومحمد باقر قاليباف هو رئيس البرلمان وينتمي إلى التيار الأصولي، أي إلى الجناح المقابل لبزشكيان الذي يُعد من التيار الإصلاحي.
كما كان قاليباف منافساً لبزشكيان في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل عامين، إلا أنه خسر في الجولة الأولى ولم يتمكن من التأهل إلى الجولة الثانية.
وبقرار من بزشكيان، تولى قاليباف قيادة المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال مرحلة وقف إطلاق النار، وهو ما أفضى إلى المرحلة الأولى من الاتفاق.
كما ترأس جولة من المفاوضات المباشرة مع الوفد الأمريكي برئاسة جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، يومي 11 و12 أبريل/نيسان 2026 في إسلام آباد.
وبسبب سجلّه في المشاركة في الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات (1980 – 1988)، وانتمائه إلى التيار الأصولي، دفع قاليباف غالبية أطياف التيار الأصولي إلى الامتناع عن معارضة الاتفاق.
بالتزامن مع الإعلان عن هذه التفاصيل، وللمرة الأولى، أعلن المرشد الإيراني موقفه من الاتفاق مع الولايات المتحدة.
وقال مجتبى خامنئي يوم الخميس 18 يونيو/حزيران الجاري في رسالة مكتوبة بشأن الاتفاق: “كان لي رأي آخر، لكنني وافقت عليه استناداً إلى التعهد الذي قدمه رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي”.
ويُعد هذا الموقف من خامنئي تأكيداً لما يذهب إليه منتقدو الاتفاق ومعارضوه في إيران، الذين يقولون إن المرشد لم يكن راضياً شخصياً عن هذا الاتفاق.
ويقول بعض المعارضين في التجمعات والمقابلات إن المرشد نفسه لا يؤيد الاتفاق، لكنه اضطر إلى قبوله تحت ضغط الحكومة ومسؤولين آخرين.
وقال مجتبى خامنئي في رسالته: “من حيث المبدأ، كان لي رأي آخر، لكن بالنظر إلى التعهد الذي قدمه لي رئيس الجمهورية المحترم، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي، نيابة عن نفسه وعن سائر الأعضاء، بالحفاظ على حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، وتصريحه بتحمل المسؤولية عن ذلك، فقد أذنت بالمضي فيه.
كما أكد أنهم لن يقبلوا أي مطالب مبالغ فيها إذا أراد الطرف الأمريكي فرضها”.
وأضاف: “ومن البديهي أن المفاوضات المباشرة التي ستُجرى مستقبلاً لا تعني قبول رأي العدو”.
وكان الاتفاق الإيراني الأمريكي قد أُقرَّ في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ثم حظي بمصادقة المرشد.
ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، المعروف اختصاراً بـ”شعام”، أعلى هيئة لصنع القرار في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، وفي إدارة شؤون البلاد عموماً بعد المرشد.
ووفقاً للمادة 176 من الدستور الإيراني، تتمثل مهام المجلس في تحديد السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد ضمن إطار السياسات العامة التي يحددها المرشد، وتنسيق الأنشطة السياسية والاستخباراتية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المرتبطة بالتدابير الدفاعية والأمنية العامة، والاستفادة من الإمكانات المادية والمعنوية للبلاد لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك