الرباط ـ «القدس العربي»: أثارت تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن تمكّن الشباب دون سن الثلاثين من امتلاك السكن بفضل برامج الدعم المالي والتسهيلات الحكومية، موجة واسعة من الجدل والانتقادات، سواء داخل الأوساط السياسية أم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر منتقدوها أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع الذي يعيشه جزء كبير من الشباب المغربي في ظل ارتفاع أسعار العقار وتحديات الولوج إلى التمويل.
وكانت المنصوري قد قالت إن الشباب الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة أصبحوا يمتلكون مساكنهم بفضل برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة، مشيرة إلى أن الدولة تساهم بمبالغ مهمة في اقتناء السكن الأول تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم حسب قيمة العقار، كما أبرزت استفادة أكثر من 12 مليون مغربي ومغربية من برنامج «الدعم الاجتماعي المباشر».
واعتبرت الوزيرة أن حجم هذا الدعم يعد تجربة يصعب إيجاد مثيل لها، سواء من حيث دعم اقتناء السكن أم من حيث توجيه المساعدات الاجتماعية المباشرة لملايين المواطنين.
في المقابل، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن «فدرالية اليسار الديمقراطي»، انتقادات حادة لهذه التصريحات، معتبرة أن الأرقام المعلنة لا تبرر الحديث عن امتلاك أغلبية الشباب المغربي للسكن.
وأوضحت أن فئة الشباب استناداً إلى البنية العمرية للسكان، تقارب تسعة ملايين نسمة، في حين أن العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج دعم السكن لم يتجاوز 105 آلاف مستفيد.
وقالت البرلمانية المعارضة إن تحويل هذا العدد إلى أغلبية من الشباب يمثل حسب تعبيرها «معجزة إحصائية جديدة».
مضيفة أن حوالي مليوني شاب مغربي لا يتوفرون على عمل ولا يتابعون الدراسة أو التدريب، وهو ما يعكس حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه هذه الفئة.
وأكدت التامني أن الشباب المغربي لا يحتاج إلى ما وصفته بخطابات الانتصار، بل إلى سياسات عمومية قادرة على توفير فرص عمل مستقرة وتحسين القدرة الشرائية وتسهيل الولوج إلى القروض بشروط معقولة، إلى جانب اعتماد سياسات سكنية تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين.
واعتبرت أن تقديم عشرات الآلاف من المستفيدين على أنهم يمثلون أغلبية الشباب المغربي يشكل مغالطة لا تنسجم مع المعطيات الواقعية.
وامتد الجدل إلى الفضاء الرقمي، حيث تفاعلت أعداد كبيرة من المعلّقين مع تصريحات الوزيرة، في واحدة من أكثر موجات التفاعل التي عرفها برنامج «الدعم المباشر للسكن» منذ إطلاقه.
وبينما تباينت التعليقات بين السخرية والنقد، فقد التقت في التشكيك في مدى انعكاس البرنامج على الواقع المعيشي للشباب.
ولم يقتصر النقاش على عدد المستفيدين فقط، بل شمل كذلك تداعيات الدعم العمومي على السوق العقارية.
فقد رأى عدد من المتفاعلين أن غياب الرقابة الكافية ساهم في استفادة بعض المنعشين العقاريين من آثار الدعم، من خلال ارتفاع أسعار الشقق عوض المساهمة في جعلها أكثر قدرة على الاستجابة للطلب.
كما أثيرت تساؤلات بشأن جودة بعض المشاريع السكنية مقارنة بالأثمان المعروضة، وهو ما اعتبره منتقدون عاملاً إضافياً يزيد من صعوبة الولوج إلى السكن.
وفي السياق ذاته، ربطت تعليقات أخرى بين امتلاك السكن ومستوى الدخل وتكاليف التمويل البنكي، معتبرة أن الحديث عن قدرة الشباب على اقتناء مساكنهم لا يعكس واقع فئات واسعة تواجه صعوبات مرتبطة بضعف القدرة الشرائية وارتفاع كلفة القروض العقارية.
وأشار أصحاب هذه الآراء إلى أن الحصول على سكن أصبح بالنسبة إلى كثير من الشباب رهيناً بتوفر دخل قار وإمكانيات مالية تتجاوز ما هو متاح لعدد كبير منهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك