الدعم سيسهم في انتظام التدفقات المالية للحكومةويأتي دعم تقديم المملكة 224.
6 مليون ريال سعودي لدعم الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب؛ استجابةً للاحتياجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني الشقيق حيث يسهم الدعم في تقليل عجز الموازنة، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.
يسهم الدعم المقدم من المملكة في ضمان استمرار صرف الرواتب الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي للمواطنين العاملين في القطاع العام، مما يخفف من حدة الفقر ويقلّل التذبذب في الدخل الشهري، ويرفع مستوى المعيشة ويخلق بيئة اقتصادية أكثر اتزاناً.
يعزز انتظام صرف الرواتب القوة الشرائية، ويضمن استقرار دخل الأسر، ويحد من التحديات المعيشية، ويعزز الحفاظ على التماسك والاستقرار المجتمعي ويدعم التنمية، كما سيسهم في تنشيط الأسواق التجارية وتحريك الدورة الاقتصادية نتيجة انتظام الرواتب ينعكسيسهم دعم المملكة للرواتب في دعم الأسر في توفير احتياجاتها، كما يحفز الأسواق المحلية في جميع محافظات اليمن من خلال زيادة الحركة التجارية كما يسهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار المجتمعي واستمرار تشغيل الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة بمستوى مقبول، ما يحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد حرصت المملكة على تقديم كافة أشكال الدعم لليمن، ففي يناير ٢٠٢٦م، أعلن سمو وزير الدفاع عن دعم تنموي لليمن بقيمة 1,9 مليار ريال سعودي تضمن 28 مشروعًا ومبادرة تنموية نوعية شملت عدداً من القطاعات الأساسية في مختلف المحافظات، كما شملت صرف المرتبات المتأخرة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وعودة الكهرباء، كما قدمت المملكة في فبراير ٢٠٢٦م، دعماً بقيمة ١.
٣ مليار ريال لتعزيز الموازنة اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب امتداداً لمواقفها التاريخية في مساندة اليمن في جميع أزماته السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية والأمنية، إذ أسهم هذا الدعم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن وتحريك عجلة الاقتصاد.
لم يتوقف دعم المملكة على الرواتب ففي مايو ٢٠٢٦م، قدمت المملكة دعماً بقيمة ١٥٠ مليون دولار من المشتقات النفطية امتدادًا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني الشقيق ومنح المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، حيث قدمت المملكة منح للمشتقات النفطية في عام 2018م بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021م بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022م بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة عام 2026م بقيمة 81.
2 مليون دولار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك