نفت وزارة النقل ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.
33%.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن.
وشددت الوزارة على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، وخاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لكافة القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية، وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أكدت الوزارة، بشكل حاسم، أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك