عمان – تفتح مسودة تعليمات متخصصة بابا جديدا أمام استخدام المواد المعاد تدويرها في أحد أكثر القطاعات ارتباطا بالصحة العامة وسلامة المستهلك، فالبلاستيك الذي ينتهي به المطاف عادة في مسارات النفايات يعود اليوم إلى واجهة السياسات العامة بوصفه موردا اقتصاديا يمكن استعادته وإدخاله مجددا في دورة الإنتاج.
اضافة اعلانوعلى امتداد أكثر من عقد، انصب الاهتمام التشريعي في الأردن على تنظيم المواد الملامسة للغذاء ومواد التعبئة والتغليف، وضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية، غير أن مسألة استخدام البلاستيك المعاد تدويره في هذه المنتجات ظلت خارج إطار تنظيمي متخصص.
ومع صدور أول مسودة لتعليمات تصنيع واستيراد وتداول الخامات والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمعدة للتلامس مع الغذاء، ينتقل النقاش من سلامة المنتج النهائي فقط إلى سلامة دورة الإنتاج بأكملها، بدءا من مصدر النفايات البلاستيكية وآليات جمعها وفرزها ومعالجتها، وصولا إلى إعادة طرحها في الأسواق بوصفها منتجات مخصصة للاستخدام الغذائي.
وشهدت السردية العالمية لهذا القطاع تحولا مماثلا خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقلت الحكومات من التعامل مع البلاستيك باعتباره عبئا بيئيا فحسب إلى اعتباره موردا قابلا للاسترداد، شريطة إخضاعه لأنظمة رقابة صارمة.
ولهذا وضعت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اشتراطات خاصة بالبلاستيك المعاد تدويره المخصص للتلامس مع الغذاء، تتضمن تتبع مصادر المواد الخام، والتحقق من فعالية عمليات إزالة الملوثات، وضمان عدم انتقال أي مركبات ضارة إلى الأغذية.
وسط هذه التحولات، تبدو التعليمات الجديدة أكثر من مجرد إجراء تنظيمي، إذ تعكس محاولة للربط بين متطلبات الاقتصاد الدائري وأهداف السلامة الغذائية، وتؤشر إلى انتقال إدارة النفايات البلاستيكية من مرحلة الحد من الأضرار البيئية إلى مرحلة استثمارها موردا اقتصاديا يخضع لمعايير صحية دقيقة.
كما تفتح الباب أمام قطاع صناعي جديد قادر على تقليل كميات النفايات المتجهة إلى المكبات، ورفع قيمة المواد المستردة، فضلا عن تعزيز الاستثمارات المرتبطة بإعادة التدوير المتقدم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لتقليص التلوث البلاستيكي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وتطبق التعليمات على مصنعي الخامات والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمعدة للتلامس مع الغذاء، سواء القائمة حاليا أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلا أو التي تضيف خطوط إنتاج جديدة لهذه الغاية.
كما تسري على المستوردين والمتداولين للخامات والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمعدة للتلامس مع الغذاء.
واستثنت التعليمات من أحكامها مواد التعبئة والتغليف التي تعد جزءا من الغذاء ويتم استهلاكها معه، مثل أغلفة الأجبان ومنتجات اللحوم الطبيعية، والأدوات المنزلية، إضافة إلى أي مواد تدخل في صناعتها ذات الاستخدام المتكرر.
كما استثنت المواد المستخدمة في تعبئة مياه الشرب، وخطوط الإنتاج وأدوات الخلط والخزانات والأدوات المستخدمة في التصنيع والخامات، فضلا عن الأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها الناتجة عن زوائد أو بقايا إنتاج المواد البلاستيكية غير المستخدمة والمعاد تدويرها داخل المصنع نفسه.
وحظرت التعليمات استيراد أو تداول الخامات والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمعدة للتلامس مع الغذاء بجميع أشكالها إلا بعد الحصول على إجازة من المؤسسة، على أن تكون هذه الإجازة سارية لمدة خمس سنوات، ما لم يصدر المدير العام قرارا بإلغائها أو وقف العمل بها.
وضعت المسودة عددا من الاشتراطات الفنية، من بينها أن تكون تكنولوجيا إعادة التدوير معتمدة من الجهة الرقابية في بلد المنشأ، وأن تكون قد اجتازت اختبار التحدي (إزالة التلوث)، واختبار الارتحال، أو أي دليل علمي آخر يتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
كما أوجبت أن تكون المدخلات البلاستيكية (المخلفات) المستخدمة في عملية إعادة التدوير من مواد بلاستيكية ذات صنف غذائي، مع السماح بإضافة مواد بلاستيكية غير غذائية بنسبة لا تتجاوز 5 %.
ومن بين الاشتراطات أيضا، أن تكون الخامات المستخدمة في تصنيع مواد التعبئة والتغليف المعاد تدويرها والمعدة للتلامس مع الغذاء ذات صنف غذائي، وحاصلة على الموافقات والتراخيص اللازمة من المؤسسة.
وألزمت كذلك بأن تكون مواد التنظيف المستخدمة خلال عملية التصنيع، والتي تلامس المنتج النهائي، ذات صنف غذائي وحاصلة على موافقة المؤسسة، كما أوجبت على مصنعي الخامات والأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمعدة للتلامس مع الغذاء وضع رمز إعادة التدوير على المنتجات.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ أوجبت أيضا وضع عبارة" صنف غذائي" بجانب اسم الصنف على الفاتورة إذا كان مخصصا للتلامس مع الغذاء، كما ألزمت المصنعين والمستوردين والمتداولين بوضع نظام تتبع يشمل الاحتفاظ بسجل خاص لمدة سنتين يبين مصدر الخامات والأدوات.
ومنحت التعليمات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء صلاحية إلغاء إجازة تداول المواد المعاد تدويرها والمعدة للتلامس مع الغذاء في عدة حالات، من بينها حظر أي مادة تدخل في صناعة الخامات أو الأدوات البلاستيكية المعاد تدويرها والمعدة للتلامس مع الغذاء من قبل المؤسسة.
كما تشمل حالات الإلغاء ثبوت وجود تأثير سلبي للمادة أو أحد مكوناتها على صحة الإنسان، أو حظر التقنية المستخدمة في عملية إعادة التدوير من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك