نقص التمويل يهدد مليوني لاجئ بانعدام الأمن الغذائي

عمان– كشف" التقرير العالمي للأزمات الغذائية لعام 2026" واقعا مقلقا يواجهه اللاجئون في الأردن، إذ يعاني 74 % منهم من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ما يعني أنّ ما يزيد على 2 مليون لاجئ من أصل 2.

8 مليون لاجئ مسجل رسمياً في المملكة يواجهون صعوبات في الحصول على غذاء كاف ومنتظم.

اضافة اعلانيأتي ذلك في وقت تشهد فيه برامج المساعدات الإنسانية والغذائية ضغوطاً متزايدة نتيجة النقص الحاد في التمويل العالمي، إذ حذر التقرير من أن التمويل المخصص للاستجابة في مجالي الغذاء والتغذية قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ نحو عقد من الزمن، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومات ومنظمات الإغاثة على توفير الدعم اللازم لملايين الأشخاص المتضررين من الأزمات حول العالم.

وبين التقرير أنّ الصراعات المسلحة والجفاف والصدمات المناخية وتراجع المساعدات الإنسانية ستبقي مستويات الجوع عند درجات خطيرة خلال العام الحالي، مع توقعات بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدد من أكثر دول العالم هشاشة.

وأشار إلى أن معدلات الجوع الحاد حول العالم تضاعفت خلال العقد الماضي، مسجلاً سابقة غير مسبوقة تمثلت في تأكيد حدوث حالتي مجاعة خلال عام 2025، في كل من قطاع غزة وأجزاء من السودان، للمرة الأولى منذ بدء إصدار التقرير.

وفي تعليق على التقرير، قال مصدر رسمي لـ" الغد"، إن الأردن مستمر في أداء واجبه الإنساني تجاه اللاجئين وضمن أحكام القانون الدولي، والالتزام بمبدأ العودة الطوعية للاجئين.

‏وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الأردن قدم ويقدم كل ما يستطيع ضمن إمكانياته لكنه يؤكد دوما أن هذه مسؤولية دولية ضمن واجبات المجتمع الدولي وليس مسؤولية الدول المضيفة فقط.

‏وتابع أن الأردن نموذج بالتعامل مع اللاجئين ضمن الأطر الإنسانية، وقد منحهم الأمان والاستقرار والدخول للنظام التعليمي والصحي التزاما منه بواجبه الإنساني.

‏ولفت إلى أن هناك تراجعا مستمرا من قبل المانحين الدوليين تجاه التزاماتهم للاجئين، إذ تناقصت المساعدات بسبب هذا التراجع.

وأوضح التقرير أن مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية ما تزال مرتفعة بصورة مقلقة ومتجذرة في العديد من مناطق العالم، مع تركز متزايد للأزمات الغذائية في عدد محدود من الدول، حيث يعيش ثلثا الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عشر دول فقط.

وكشف التقرير الصادر عن تحالف يضم وكالات تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين، أن نحو 266 مليون شخص في 47 دولة واجهوا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2025، وهو ما يمثل قرابة ربع إجمالي السكان الذين شملهم التحليل، ويعادل تقريباً ضعف العدد المسجل عام 2016.

وأكد أن الأزمة لم تعد تقتصر على حالات طوارئ مؤقتة أو أزمات عابرة، بل أصبحت ظاهرة مستمرة ومتنامية ترتبط بشكل وثيق بحالة عدم الاستقرار التي تشهدها مناطق واسعة من العالم.

وأضاف أن النزاعات المسلحة ما تزال المحرك الرئيس للجوع الحاد عالمياً، إذ تقف وراء معاناة أكثر من نصف الأشخاص الذين يواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، فيما تركزت غالبية هذه الأزمات في عشر دول هي: أفغانستان، وبنغلاديش، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، ونيجيريا، وباكستان، وجنوب السودان، والسودان، وسورية، واليمن.

وبحسب التقرير، كانت هناك مجاعتان في كل من قطاع غزة وأجزاء من السودان خلال عام 2025، في حدث وصفه بـ" الاستثنائي"، باعتباره المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل حالتي مجاعة منفصلتين خلال عام واحد منذ إطلاق التقرير.

كما سلط التقرير الضوء على الارتفاع المتسارع في شدة الجوع، حيث واجه أكثر من 39 مليون شخص في 32 دولة مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الكارثي إلى تسعة أضعاف مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2016.

وأشار إلى أن الأطفال يظلون الفئة الأكثر تأثراً بالأزمة الغذائية العالمية، إذ عانى نحو 35.

5 مليون طفل من سوء التغذية الحاد خلال عام 2025، من بينهم ما يقارب 10 ملايين طفل أصيبوا بسوء التغذية الحاد الوخيم أو ما يعرف بالهزال الشديد، وهي حالة صحية خطيرة تهدد الحياة وترفع احتمالات الوفاة بشكل كبير.

وفي المناطق الأكثر تضرراً، مثل قطاع غزة والسودان وجنوب السودان وميانمار، تتداخل النزاعات المسلحة مع انتشار الأمراض وضعف الوصول إلى الخدمات الصحية والإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم معدلات سوء التغذية ووصولها إلى مستويات حرجة تهدد حياة الملايين.

وبيّن التقرير أن النزوح القسري يواصل لعب دور رئيسي في تعميق أزمة الجوع، إذ تجاوز عدد النازحين في البيئات المتأثرة بأزمات غذائية 85 مليون شخص خلال العام الماضي، وأظهرت البيانات أن النازحين واللاجئين يواجهون باستمرار مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بالمجتمعات المضيفة التي يعيشون فيها.

وعلى الرغم من اتساع حجم الأزمة، حذر التقرير من أن التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية والغذائية يسير في الاتجاه المعاكس، حيث تراجع التمويل الموجه لبرامج الغذاء والتغذية إلى أدنى مستوياته منذ نحو عقد من الزمن، ما يحد من قدرة الحكومات والمنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

كما أشار إلى اتساع الفجوات في البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي، إذ انخفض عدد الدول القادرة على إجراء تقييمات موثوقة وشاملة للأوضاع الغذائية إلى أدنى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية، ما يرجح أن تكون الأرقام الحقيقية للأشخاص المتضررين من الجوع أعلى من التقديرات الحالية.

وبالنظر إلى عام 2026، توقع التقرير استمرار الضغوط الناجمة عن النزاعات الممتدة والصدمات المناخية والتقلبات الاقتصادية، ما سيبقي مستويات انعدام الأمن الغذائي عند مستويات حرجة في العديد من الدول والمناطق الهشة.

وحذر من مخاطر إضافية مرتبطة بالاضطرابات في الأسواق العالمية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وزيادة الضغوط على سلاسل التوريد، الأمر الذي يفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً.

وخلص التقرير إلى أن العالم يواجه خطراً متزايداً يتمثل في تحول الجوع من أزمة إنسانية طارئة إلى واقع مزمن ومتكرر، مؤكداً أن غياب التحرك الدولي الفاعل والاستثمار الكافي في الاستجابة الإنسانية والتنمية طويلة الأمد سيؤدي إلى استمرار حلقة الأزمات الغذائية واتساع نطاقها خلال السنوات المقبلة.