أكد مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية، للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات إلى رئاسة الجمهورية تتعلق بهذا الشأنوأوضح المركز، بعد التحقق من المعلومات المتداولة ومراجعة المصادر الرسمية، أن وزارة النقل نفت بشكل قاطع صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات إلى رئاسة الجمهورية تتعلق بهذا الشأن.
وأشار المركز إلى أن الوزارة شددت على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم، خاصة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لكل القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتتم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن وزارة النقل أكدت كذلك أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها، بما يدحض المزاعم المتداولة بشأن وجود ترتيبات لتغيير هيكل الملكية بالشركة.
ودعا مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدًا استمراره في رصد الشائعات وتفنيدها حفاظًا على حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
كما ناشد المركز المواطنين بالتواصل معه عبر صفحته الرسمية للتحقق من صحة أي أخبار أو معلومات متداولة قبل إعادة نشرها أو تداولها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك