الرئيس التنفيذي لشركة “فالكامبي”: “في عالم لا يمكن التنبّؤ به يظلّ المعدن الثمين ملاذًا آمنًا”

في أوّل مقابلة رسمية له مع وسائل الإعلام، يتحدّث سيمون نوبلوخ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة" فالكامبي"، عن جاذبية الذهب في ظلّ حالة الغموض المخيِّمة على العالم، وعن المزايا التي تتمتع بها سويسرا كمركز عالمي لتكرير المعدن الثمين.

تُعدّ “فالكامبي” (Valcambi) شركة عملاقة في قطاع الذهب السويسري والعالمي، وإحدى أكثر الشركات الخاضعة لرقابة دقيقة.

واليوم، هي جزء لا يتجزّأ من النظام المالي السويسري، والعالمي.

في الأول من يونيو، تولّى سيمون نوبلوخ منصب الرئيس التنفيذي للمصفاة المتّخذة من باليرنا في كانتون تيتشينو، مقرًا لها.

وقد تحوّل جنوب سويسرا إلى مركز عالمي للذهب منذ سبعينات القرن الماضي، مستفيدًا من تقاليد صناعة المجوهرات في شمال إيطاليا، ومنظومة الثقة السويسرية الراسخة التي تشمل الخدمات المصرفية، واللوجستية، وتكرير المعادن الثمينة.

وتستوفي سبائك الشركة معايير “التسليم الجيّد” التي وضعتها رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA)، وهي المقياس العالمي لجودة الذهب، بالإضافة إلى مواصفات “كومكس” (COMEX)، وهي المعايير التي حدّدتها مجموعة “سي إم إي” (CME Group)، ومقرها الولايات المتحدة، لعقود الذهب الآجلة القابلة للتسليم، وهي اتفاقيات موحّدة لشراء الذهب بسعر محدّد في تاريخ لاحق أو بيعه.

ويتولّى نوبلوخ مهامه في وقت بلغت فيه أسعار الذهب مستويات قياسية، مدفوعة بإقبال المستثمرين، والبنوك المركزية على المعدن الثمين كملاذ آمن في ظلّ حالة عدم اليقين، وتقلّبات الأسواق.

وفي الوقت نفسه، يواجه القطاع ضغوطًا متزايدة في ما يتعلّق بالامتثال للعقوبات، ومسؤولية التوريد، حتى في الوقت الذي تزيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وكانت “فالكامبي” عضوًا في الجمعية السويسرية للمعادن الثمينة، وجمعية “مبادرة الذهب الأفضل في سويسرا” (Swiss Better Gold Association)، قبل أن تؤدي الخلافات في وجهات النظر، خاصة حول التوريد من الإمارات العربية المتّحدة، إلى الانفصال.

وفي حديثه إلى سويس إنفو ( swissinfo.

ch)، من وسط وهج الأفران وأزيز خطوط الإنتاج الآلية، يؤكّد نوبلوخ أنّ “العناية الواجبة الصارمة، وليس الانسحاب، هي مفتاح التوريد المسؤول للذهب”.

swissinfo.

ch: هل عيّنك مجلس الإدارة في هذا المنصب برؤية تهدف إلى التغيير أم الاستمرارية؟سيمون نوبلوخ: لا تغييرات جذرية.

سيظلّ العمل الأساسي متمحورًا حول المنتجات الاستثمارية: سبائك الذهب، والفضة، والبلاتين، والبلاديوم.

أما العملاء الرئيسيون والعميلات، فستظلّ البنوك الوطنية، وبنوك السبائك، وتجّار المعادن.

وسنواصل العمل مع عمّال المناجم الحرفيين، ومع المناجم الكبيرة، وفي ما يخصّ المصادر الثانوية، مع المواد المعاد تدويرها.

swissinfo.

ch: توجد عدّة مصافٍ في هذه المنطقة.

ما هي ميزتكم التنافسية أو المجال الذي تتخصّصون فيه؟سيمون نوبلوخ: الشركات الأخرى قوية بشكل أساسي في المنتجات نصف المصنّعة لقطاع الساعات والمجوهرات، أو متخصّصة في منتجات معيّنة.

أمّا “فالكامبي” فهي متخصّصة في السبائك الاستثمارية.

swissinfo.

ch: وصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 5، 597 دولارًا (4، 274 فرنكًا سويسريًا) للأونصة في يناير.

ما الذي دفع أسعار الذهب إلى هذه المستويات التاريخية، وماذا يخبرنا ذلك عن حالة الاقتصاد العالمي، والنظام المالي؟سيمون نوبلوخ: في السنوات الأخيرة، تغيّر ما كان يُعتبر “حقائق ثابتة” أو أوضاعًا يمكن التنبؤ بها كثيرًا.

فلا يزال الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار.

كما أنّه يستعيد مكانته، ليس كعملة، ولكن في المعاملات العامّة، لذا سيبقى أصلًا وسلعة استراتيجية في المستقبل.

swissinfo.

ch: مع ظهور مراكز أخرى للسلع، هل يمكن لسويسرا أن تحافظ على مكانتها كمركز عالمي تنافسي للتجارة والتكرير؟سيمون نوبلوخ: ستحافظ سويسرا على مكانتها.

لكن يجب أن ندرك أنّ بعض المزايا التي تتمتّع بها سويسرا، قد لا تدوم في المستقبل.

من الناحية الفنية، لم يعد إنتاج الذهب عيار 999.

9، أي الذهب عالي النقاوة، حكرًا على سويسرا أو عدد قليل من المصافي.

فالتكنولوجيا متاحة الآن على نطاق واسع.

swissinfo.

ch: إذن ما الذي تقدّمه سويسرا ولا توفّره المراكز الأخرى؟سيمون نوبلوخ: سويسرا آمنة.

إنّها مكان يتيح لك توفير تكاليف التأمين عند المعالجة، مقارنة بالمناطق عالية المخاطر.

مازلنا جزيرة داخل الاتّحاد الأوروبي.

وهناك نظام راسخ للمعادن الثمينة، ما يعني أنّه يمكنك الحصول على خطوط الائتمان، وتمويل الذهب أثناء عملية المعالجة.

وأخيرًا، وليس آخرًا، يخضع القطاع لتنظيم صارم مع نظام فريد من خبراء الفحص المعتمدين، [الذين يشهدون على جودة الذهب]، ما يوفّر طبقة إضافية من الرقابة لا تجدها في أي مكان آخر في العالم.

لهذا السبب، يُفضَّل الذهب السويسري في السوق الدولية.

ولا أحد في سويسرا على استعداد لارتكاب أخطاء في نقاوة الذهب.

فليست المشكلة مجرّد مسألة سمعة للعلامة التجارية؛ بل تعني أنّ المصفاة ستفقد اعتمادها.

وتتمّ معالجة كميات كبيرة من الذهب بواسطة المصافي السويسرية.

على سبيل المثال، قامت “فالكامبي” بمعالجة 1، 000 طن من المعادن الثمينة في عام 2025، وكان الذهب يمثّل الغالبية العظمى منها.

swissinfo.

ch: لم تفرض إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نهاية المطاف رسومًا جمركية على سبائك الذهب في العام الماضي.

لماذا أثارت إمكانية فرض مثل هذه الرسوم ضجّة كبيرة في صناعة الذهب العالمية؟سيمون نوبلوخ: نعتقد اعتقادًا راسخًا أن فرض رسوم استيراد على الذهب الاستثماري أمر لا يمكن إدارته في النظام العالمي.

تخيلوا فقط بنكًا أمريكيًا يحتفظ بمخزون [الذهب] في مواقع مختلفة من العالم؛ جزء في الولايات المتحدة، وجزء في لندن، وجزء في سويسرا.

كيف يمكنهم إدارة ما هو أصل مخزّن في خزائن مختلفة؟ مع وجود رسوم استيراد، لا يمكنهم التنقل بين خزائنهم الخاصّة دون دفع هذه الرسوم.

swissinfo.

ch: تشتري البنوك المركزية، خاصّة في الأسواق الناشئة، الذهب بقوة منذ عام 2022.

ما السبب؟سيمون نوبلوخ: يتعلّق الأمر بامتلاك بديل للدولار جزئيًا.

لقد شهدنا مشتريات ضخمة من البنوك المركزية في السنوات الماضية.

وما نراه أيضًا هو زيادة في الاحتياطيات الوطنية للدول المنتجة.

فهي تحتفظ الآن بجزء من إنتاجها المحلي داخل البلاد، في بنوكها الوطنية.

وهناك وعي متزايد بين الدول المنتجة بأنه لا ينبغي لها بعد الآن أن تُجرَّد من مواردها الوطنية.

وفي الوقت نفسه، بفضل احتياطيات الذهب، يمكن أن تصبح العملة الوطنية أكثر استقرارًا.

swissinfo.

ch: هل هذا أيضًا ردّ فعل على العقوبات واستخدام النظام المالي كسلاح؟سيمون نوبلوخ: بالتأكيد.

الذهب، مقارنة بالسلع الأخرى، لا يُستهلك، ولا يختفي، ولا يصدأ.

هناك كمية كبيرة من الذهب في احتياطات البنوك الوطنية.

كما أنه بمثابة الدعم المادي للاستثمارات العامة.

مدّخراتنا، وصناديق التقاعد لدينا كلّها مستثمرة جزئيًا في الذهب.

هذا يعني أنّ هناك كتلة مادّية من السلعة تجعلها أكثر استقرارًا مقارنة بسلع أخرى أكثر حساسية لتقلّبات العرض، والطلب.

وهناك مستثمرون، ومستثمرات، ليس لديهم مصلحة في المضاربة كثيرًا على سعر الذهب، وخاصة البنوك الوطنية.

ويمكن لهذه الأخيرة استخدام احتياطياتها لتحقيق الاستقرار أو لجعل تذبذب سعر الذهب أقلّ حدة إذا لزم الأمر.

لكلّ هذه الأسباب، ما زلت أرى الذهب الملاذ الآمن للجزء الأقلّ خطورة من الاستثمارات.

swissinfo.

ch: هل هناك رقابة وتنظيم قويان بما يكفي لقطاع الذهب في سويسرا؟سيمون نوبلوخ: لا يزال التوريد المسؤول في سويسرا طوعيًا إلى حدّ كبير، كما هو الحال في قطاعات أخرى.

لكن تمتثل جميع المصافي السويسرية الكبرى لمعايير “التسليم الجيّد” و”إرشادات الذهب المسؤول”، الصادرة عن رابطة سوق لندن للسبائك، وتلتزم بإرشادات العناية الواجبة لمنظّمة التنمية والتعاون الاقتصادي [التي تغطّي أيضًا التوريد من المناطق عالية المخاطر].

كما نقوم بمراجعة طوعية للامتثال لتشريعات الاتّحاد الأوروبي.

ويمكننا دائمًا التحسين، ولكن بشكل عام، نحرص على الالتزام بالمعايير النافذة.

swissinfo.

ch: يخضع الذهب القادم من الإمارات العربية المتّحدة لتدقيق متكرّر بسبب مخاوف بشأن ذهب مناطق النزاعات، والذهب الذي يتحايل على العقوبات الروسية.

في العام الماضي، استوردت سويسرا 420 طنًا من الذهب من الإمارات، مقارنة بمتوسّط 150 طنًا في السنوات السابقة.

ما الذي أدّى إلى هذه الزيادة الهائلة؟سيمون نوبلوخ: أحد أسباب الزيادة في الواردات من الإمارات هو طلب المستثمرين الأمريكيين المذعورين [بسبب مخاوف الرسوم الجمركية] على سبائك “كومكس”، ورغبتهم في توفّرها داخل الولايات المتّحدة.

كان لا بدّ من جلب جزء من الذهب من الإمارات، وتحويله إلى سبائك “كومكس” [التي تلبّي مواصفات بورصة السلع في نيويورك].

swissinfo.

ch: هل قامت “فالكامبي” بتوريد كلّ الكمية البالغة 420 طنًا التي استوردتها سويسرا من الإمارات؟سيمون نوبلوخ: نعم، قريبًا من ذلك.

لكن هناك جهات أخرى تتعامل أيضًا [مع ذهب الإمارات].

موقف “فالكامبي” هو أنّنا نستورد الذهب من الإمارات لأن الذهب من هناك لن يختفي.

ليس الحلّ تجاهل حقيقة أنّ الإمارات مركز رئيسي، بل التوريد المسؤول، والتزام العناية الواجبة المشدّدة على علامات تجارية معتمدة ومختارة.

نحن نستورد الذهب من الإمارات من علامتين تجاريّتين معتمدتين من بين أكثر من 50 علامة موجودة في البلاد.

وهما مصفاتا “سام للمعادن الثمينة” (SAM Precious Metals)، و”الاتّحاد للذهب” (Al-Etihad Gold)].

في بعض الأحيان، يكون التصوّر أنّ “فالكامبي” تذهب بعربة تسوّق، تأخذ الذهب، وتحضره إلى سويسرا.

لا.

يخبرنا بنك أو تاجر معادن أنهم يرسلون إلينا ذهبًا لتتمّ معالجته.

إذا كان الذهب قادمًا من الإمارات، فإننا نخبرهم أننا لا نأخذ سوى الذهب من هاتين العلامتين التجاريتين المعتمدتين.

علاوة على ذلك، نقوم بإجراءات عناية واجبة معزّزة على المصفاة.

لكلّ شحنة، نطلب بيان مطابقة، وهو إقرار من المصافي يدرج بلدان منشأ المواد التي استخدموها.

بالطبع، هناك الرقم التسلسلي لكل سبيكة تصل إلى “فالكامبي”.

كما يؤكدون كتابيًا التزامهم بالمعايير والعقوبات الدولية، بالإضافة إلى تأكيد صريح بأنهم لا يستخدمون ذهبًا من إفريقيا، وروسيا، وفنزويلا، وما إلى ذلك.

تنافس أم تكامل: تجارة السلع الأساسية في سويسرا والإمارات العربية المتحدةتم نشر هذا المحتوى على رسّخت دبي نفسها كمركز رئيسي للسلع الأساسية.

ولكن هذا ليس بالضرورة على حساب سويسرا.

طالع المزيدتنافس أم تكامل: تجارة السلع الأساسية في سويسرا والإمارات العربية المتحدةswissinfo.

ch: افتتحت شركة “سام للمعادن الثمينة” فرعًا في مصر، وهي طريق عبور رئيسي للذهب من السودان الذي مزّقته الحرب.

هل أنتم واثقون من عدم وصول أيّ ذهب من السودان إلى “فالكامبي”؟سيمون نوبلوخ: ليس فقط وفقًا لإقرار [الامتثال من المصفاة]، ولكن أيضًا وفقًا لزياراتنا الميدانية، لا يتم تسليم أيّ ذهب من السودان أو حتّى من مصر إلى “فالكامبي”.

لم نجد أبدًا أيّ نقطة محتملة تدفعنا للاعتقاد بأنه يتم تسليم شيء من هذا القبيل.

swissinfo.

ch: أثناء جولتنا في المصفاة، أوضحتم أنّ معالجة ذهب التعدين الحرفي وضيّق النطاق (ASM) مكلفة، وتتطلّب معدّات متخصّصة لأن الكميّات أصغر بكثير.

ومع ذلك، يبدو أنّكم تهتمّون بالقطاع.

في العام الماضي، غادرتم جمعية “مبادرة ذهب أفضل في سويسرا” (SBGA)، التي تهدف إلى دعم هذا القطاع.

ما الذي تغيّر؟سيمون نوبلوخ: إنّها قصة طويلة.

لقد فتحنا سلسلة قيمة من كولومبيا.

كان المنقبون [barequeros] على طول النهر هم المصدر الرئيسي للذهب.

كمية الذهب التي يمكنهم إنتاجها محدودة جدًا، حوالي أونصة واحدة في الشهر.

كان عدد الأفراد الذين يجب تحديد هوياتهم هائلًا.

وكان العمل وراء تحديد الهوية، والزيارات الميدانية، وكل شيء لفتح سلسلة القيمة هذه ضخمًا.

بدأت سلسلة القيمة تلك مع [صانع الساعات، والمجوهرات الفاخرة في جنيف] “شوبار” (Chopard) كوجهة نهائية.

في أحد الأيّام، أبلغت شركة “فالكامبي” “شوبار” أنّها لن تأخذ هذا الذهب بعد الآن.

أبلغنا الشريك المحلي في ميديلين.

وبعد فترة وجيزة، اكتشفنا أنّ سلسلة القيمة نفسها بدأت مرة أخرى في جمعية “مبادرة ذهب أفضل في سويسرا”، ليس من خلال “فالكامبي” ولكن من خلال مصفاة [سويسرية] أخرى، عبر “إم كيه إس بامب” (MKS Pamp).

ومن قبيل الصدفة، أنّ كلًّا من “شوبار” و”إم كيه إس بامب”، عضوان في مجلس إدارة جمعية “مبادرة ذهب أفضل في سويسرا”…swissinfo.

ch: لماذا انفصلت الجمعية السويسرية للمعادن الثمينة عن “فالكامبي”؟سيمونيه نوبلوخ: لدينا بعض وجهات النظر المتباينة، على سبيل المثال بشأن الإمارات العربية المتّحدة.

لا نفهم كيف يطلبون من الأعضاء عدم التوريد من الإمارات، بينما في الوقت نفسه لا يزال لدى أعضاء آخرين في الجمعية كيان قانوني في الإمارات.

swissinfo.

ch: ما الذي تعتقد أنّ الناس خارج هذا القطاع يسيئون فهمه بشكل أساسي حول تجارة الذهب؟سيمونيه نوبلوخ: إنهم لا يفهمون أنّنا صناعة، مصنع، كما رأيتم اليوم.

الأمر ليس وكأننا نتعامل مع مواد غير قانونية، أو مشبوهة، أو مجهولة المصدر.

كل ما رأيتموه هو عملية صناعية.

الأمر الآخر غير الواضح هو أنّ المصافي ليست هي المشتري، بل نحن مقدمو خدمات.

كلّ ما تتلقّاه “فالكامبي”، أو أيّ مصفاة كبيرة، يتم تسليمه من قبل البنوك أو تجار المعادن.

الجميع ينظر إلى المصافي، لكن لا أحد يسأل: من هي الجهات التي ترسل ذهب الإمارات؟swissinfo.

ch: إذن، من الذي يرسل إليكم ذهب الإمارات؟سيمونيه نوبلوخ: لن أجيب على هذا السؤال.

لكنّ رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) تعرف التفاصيل.

نحن نتلقى الذهب من بنوك، وتجار دوليين معتمدين في جميع الأسواق الدولية التي تشتري من الإمارات.

وجميعهم أعضاء أو شركاء في رابطة سوق لندن للسبائك في بلدان تتمتّع بأطر تنظيميّة قويّة.

بمساهمة كل من كاي رويسر (رسوم) وتوماس كيرن (مجموعة صور)ترجمه من الإنجليزية ودققه: عبد الحفيظ العبدلّي.