لا تزال تداعيات قرار الحكومة بإلغاء نظام الشرائح في العدادات الكودية تتصاعد، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن مجلس النواب، سيجبر الكهرباء على التراجع والعودة للنظام القديم.
اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النوابجاء ذلك بعد اجتماع لجنة الطاقة بالمجلس، لمناقشة 59 طلب إحاطة مقدمين من النواب بتجميد القرار بشكل فوري، لاسيما وأنه تسبب في حالة من الغضب بين المواطنين.
استدعاء وزراء الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية لمجلس النوابوعلى إثر هذا الاجتماع أصدرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، توصية باستدعاء 3 وزراء من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وهم وزراء الكهرباء، التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث وقف العمل بقرار إلغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية.
وأعلنت لجنة الطاقة، أنها في حالة انعقاد دائم لحين اتخاذ قرار حاسم لحل الأزمة، مشددة على ضرورة حضور الوزراء المعنيين قبل يوم 30 من الشهر الجاري، حتى لا ينتهي دور انعقاد مجلس النواب دون حسم هذا ملف أزمة العدادات الكودية.
تحديد موعد محدد لانعقاد اجتماع اللجنة لحل أزمة العدادات الكوديةوشهد الاجتماع اعترض عدد من النواب على عدم تحديد موعد محدد لانعقاد اجتماع اللجنة بحضور الوزراء، واقتصار الأمر على عقد الاجتماع قبل فض دور الانعقاد، خشية عدم حضور الوزراء وانتهاء دور الانعقاد دون التوصل إلى قرار، ما قد يؤدي إلى تأجيل حسم الأزمة.
من جانبه، استجاب المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، لمطالب الأعضاء، والدعوة لاجتماع عاجل بحضور الوزراء المعنيين، للنظر في توصية بوقف تنفيذ القرار.
تحويل العدادات الكودية إلى دائمةوتتلخص مطالب أعضاء مجلس النواب، في إلغاء السعر الموحد والعودة الفورية إلى نظام الشرائح المتدرجة لحماية محدودي الدخل، مع تقديم تسهيلات إدارية ومالية عاجلة للمواطنين لتحويل العدادات الكودية (المؤقتة) إلى عدادات قانونية ودائمة.
واقترح أعضاء مجلس النواب، تطبيق نظام من شريحتين أو ثلاث شرائح على الأقل للعدادات الكودية، بما يميز بين الاستهلاك المنزلي البسيط لمحدودي الدخل والاستهلاك المرتفع أو التجاري، بدلًا من تطبيق سعر موحد يعادل تكلفة الشريحة السابعة، وهي الأعلى سعرًا.
ارتفاع تكاليف شحن الكهرباء بسبب إلغاء الشرائح في العدادات الكوديةوحذر النواب من أن رفع تكلفة الشحن وإلغاء الشرائح قد يؤديان إلى نتائج عكسية، إذ قد يدفع ارتفاع الأسعار بعض الفئات إلى اللجوء لسرقة التيار الكهربائي هربًا من الفواتير المرتفعة، ما يسبب خسائر للدولة قد تفوق العائد المتوقع من القرار.
بطء إجراءات التصالح في مخالفات البناءكما أكد النواب، أن بطء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتأخر إصدار التراخيص بالمحليات يمثلان السبب الرئيسي وراء استمرار ملايين المواطنين في استخدام العدادات الكودية، وعدم قدرتهم على تحويلها إلى عدادات قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك