أكد رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي أن الدعم المالي الجديد المقدم من المملكة العربية السعودية للموازنة العامة، والبالغ أكثر من 224 مليون ريال، يمثل رسالة ثقة مهمة بالدولة اليمنية وفرصة تستوجب من المؤسسات الحكومية مراجعة أدائها وحسن إدارة الموارد المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العامة والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح الغيثي، في تصريح له، أن هذا الدعم الأخوي يأتي امتداداً لمواقف المملكة الداعمة لليمن، مؤكداً أهمية توظيفه بصورة فاعلة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين في ظل الظروف المعيشية والخدمية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الحصول على الدعم الخارجي فحسب، بل في قدرة الدولة على تعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة ومعالجة الاختلالات التي تؤدي إلى تسرب الإيرادات وعدم توريدها إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.
وشدد الغيثي على ضرورة العمل لبناء موارد مستدامة واقتصاد قادر على تلبية احتياجات المواطنين والوفاء بالتزامات الدولة، مؤكداً أن دعم الأشقاء والأصدقاء والدول المانحة ينبغي أن يكون عاملاً مساعداً لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لا بديلاً عن إصلاح المؤسسات وتنمية الموارد الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك