أثار مشروع قانون لتأسيس هيئة للرقابة والتدقيق في قضايا الفساد في عموم العراق خلافاً داخل مجلس الوزراء العراقي، حيث تسببت في تعليق الجلسة الوزارية السابقة، إلا أنها ستكون البند الأول على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، المقرر عقده اليوم السبت في الساعة الثامنة مساء.
تحمل الهيئة اسم" الرقابة الداخلية الاتحادية"، ومسودة قانونها معروضة على مجلس الوزراء، وتهدف إلى توفير استقلالية كاملة لأعمال التدقيق.
ووفقاً للمعلومات، سترتبط هذه الهيئة مباشرة بمجلس الوزراء وتتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وسيكون رئيس الهيئة بدرجة وزير ونائبه بدرجة وكيل وزير.
في الجلسة الوزارية السابقة، المنعقدة يوم 13 حزيران، كانت الفقرة نفسها مدرجة على جدول الأعمال، لكنها لم تمر.
وأبلغ مصدر من داخل اجتماع مجلس الوزراء العراقي شبكة رووداو الإعلامية أنه عندما طُرحت الفقرة للتصويت، عارضها غالبية الوزراء، ولم يوافق عليها سوى 4 وزراء فقط.
وذكر المصدر أن الأمر دفع رئيس الوزراء إلى مغادرة الجلسة، التي عُلّقت الجلسة لبرهة، ثم أُجّلت هذه الفقرة إلى اجتماع اليوم السبت، وقد أديرت وأنهيت أعمالها من قبل وزير الخارجية فؤاد حسين.
وذكرت معلومات رووداو، بأن رئيس الوزراء قد حذر من عدم المشاركة في جلسة اليوم السبت، إذا لم يتفقوا على تمرير القانون.
وحصلت رووداو على نص مسودة قانون الهيئة، حيث تتمثل مهمتها، وفقاً للمسودة، في مراقبة الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات الرسمية، باستثناء الجهات المرتبطة قانوناً بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد، وهدر المال العام، وسوء استخدام السلطة.
وسيُصرف لموظفي هذه الهيئة مخصصات خاصة بنسبة 50% من الراتب الأساسي، فيما يشمل هيكل الهيئة عدة دوائر مثل الشؤون القانونية، والإدارية، والتدقيق، والتخطيط، والعلاقات.
فيما يلي معلومات حول هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية:- حماية المال العام: منع الهدر وسوء استخدام الثروة العامة.
- تعزيز الرقابة: مراقبة أعمال وأنشطة المؤسسات الحكومية (قبل وأثناء وبعد إنفاق الأموال).
- زيادة الشفافية: التأكد من أن جميع الأعمال تتم وفقاً للقوانين والتعليمات.
- التنسيق: العمل مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لتنظيم الجهود.
- رئيس الهيئة (بدرجة وزير): يشرف بشكل عام على الهيئة.
- نائب رئيس الهيئة (بدرجة وكيل وزير): يساعد رئيس الهيئة ويحل محله في غيابه.
1.
دائرة الشؤون القانونية: مسؤولة عن جميع الجوانب القانونية لعمل الهيئة.
2.
دائرة الشؤون الإدارية والمالية: إدارة الموارد البشرية والمالية للهيئة.
3.
دائرة شؤون التدقيق والرقابة الداخلية: تمثل قلب الهيئة وتشرف مباشرة على المؤسسات.
4.
دائرة العلاقات العامة والإعلام: مسؤولة عن الصورة العامة وعلاقات الهيئة.
5.
دائرة التخطيط والمتابعة: وضع الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
6.
دائرة التدريب والتطوير: تطوير قدرات موظفي الهيئة والمؤسسات الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك