أعلن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي اليوم السبت الانتهاء من إعداد النسخة الأولية من مشروع لائحة التعليم الجديدة بهدف توحيد السياسات التعليمية ضمن إطار تنظيمي شامل يمثل مرجعا موحدا للعملية التعليمية في مدارس وزارة التربية.
وأوضحت (التربية) في بيان ان ذلك يأتي في خطوة تعكس التزامها وحرصها على تطوير المنظومة التعليمية وتحديث أطرها التنظيمية بما يواكب المتغيرات التربوية الحديثة واستكمالا لأعمال فريق العمل المتخصص الذي شكل بقرار وزاري لمراجعة وتطوير وتحديث الوثائق واللوائح التربوية والتنظيمية الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة.
وقال الوزير الطبطبائي وفق البيان إن الوزارة حرصت منذ تشكيل الفريق على وضع أسس واضحة لإعداد لائحة تعليم حديثة تراعي متطلبات المرحلة الراهنة وتواكب المستجدات التربوية والتعليمية مبينا أن أعمال الفريق انطلقت من رؤية تستهدف تعزيز الانضباط المدرسي وتطوير البيئة التعليمية وتوحيد الأدلة التنظيمية ورفع كفاءة الممارسات التعليمية والإدارية.
وأضاف أن الوزارة تنظر إلى مشروع اللائحة باعتباره أحد المشاريع التطويرية المهمة التي تسهم بتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية للعملية التعليمية بما يحقق وضوح الإجراءات وتكامل الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسات التعليمية ويعزز جودة المخرجات التعليمية.
وأوضح أنه بعد اطلاعه على النسخة الأولية وما تضمنته من محاور تنظيمية وتربوية وجه بطرحها أمام العاملين في الميدان التربوي لإبداء آرائهم ومقترحاتهم قبل اعتمادها بصيغتها النهائية بما يعزز نهج المشاركة المؤسسية في تطوير السياسات واللوائح التعليمية.
وفي السياق أوضح البيان أن النسخة الأولية ستطرح عبر موقع الوزارة الإلكتروني لاستطلاع آراء العاملين في الميدان التربوي لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم وحتى 4 يوليو المقبل بهدف إتاحة الفرصة أمام المعلمين والإدارات المدرسية والموجهين الفنيين للمشاركة في تطوير اللائحة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم المهنية قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.
وبينت الوزارة أن المشروع يأتي استكمالا لأعمال الفريق المختص الذي شكله وزير التربية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد والذي تولى خلال الفترة الماضية مراجعة وتحديث عدد من الوثائق واللوائح المنظمة للعملية التعليمية بما يشمل الرؤية والرسالة التربوية والخطط الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة إضافة إلى التعليم الديني.
وأشارت إلى أن الفريق المتخصص عمل خلال الفترة الماضية على مراجعة وتحديث مختلف الوثائق واللوائح المنظمة للعملية التعليمية بما يشمل الرؤية والرسالة التربوية والخطط الدراسية للمراحل التعليمية ولوائح تقييم المتعلم والغياب وضوابط الدور الثاني ولائحة مخالفات الامتحانات والنظام المدرسي وغيرها.
وبينت أن أعمال التحديث استندت إلى توجيهات الوزير بضرورة إعداد لائحة تعليم شاملة تراعي الخصائص العمرية لكل مرحلة تعليمية وتحفظ حقوق وواجبات جميع مكونات المجتمع المدرسي وتحدد بصورة واضحة أدوار ومسؤوليات المعلم والمتعلم والإدارة المدرسية بما يعزز الانضباط المدرسي ويرتقي بجودة الممارسات التربوية.
وأوضحت أن مشروع اللائحة يضع المتعلم في محور عملية التطوير من خلال توفير بيئة تعليمية داعمة ومتوازنة تراعي احتياجاته التعليمية والتربوية والنمائية وتسهم في بناء شخصيته وتنمية قدراته العلمية والمهارية والقيمية بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
وذكرت الوزارة أن اللائحة الجديدة تمثل إطارا تنظيميا موحدا للتعليم في دولة الكويت حيث ستلغي العمل بالوثائق المنفصلة الخاصة بكل مرحلة تعليمية لتحل محلها لائحة تعليمية شاملة تتضمن الأحكام والضوابط والسياسات المنظمة للعملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية ضمن مرجع واحد موحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك