المملكة تترأس اجتماع الصندوق الاستئماني لمكافحة غسل الأموال في باريس

ترأست المملكة العربية السعودية، ممثلةً في البنك المركزي السعودي" ساما"، الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني للمساعدة الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابع لصندوق النقد الدولي، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس، السبت 20 يونيو 2026.

وضمّ الاجتماع ممثلي 12 دولة مانحة، هي: كندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وكوريا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، إلى جانب ممثلين عن صندوق النقد الدولي.

كما شارك في الاجتماع عدد من الدول والمنظمات الدولية بصفة مراقب، أبرزها: مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي، ومجموعة إيغمونت لوحدات التحريات المالية.

ويُعدّ الصندوق، الذي أُطلق عام 2009، مبادرةً مشتركة من الدول المانحة تهدف إلى مساعدة الدول على تعزيز أطرها التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات في هذا المجال، مع التركيز على الدول الأكثر احتياجاً للدعم الفني في مختلف مناطق العالم.

ويسهم الصندوق في تطوير قدرات الجهات المختصة لدى الدول المستفيدة، بما يعزز نزاهة أنظمتها المالية واستقرارها، ويرفع مستويات الشفافية والحوكمة، ويدعم الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

وتتولى اللجنة التوجيهية، التي تضم ممثلي الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، تحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق ورسم سياساته وأولوياته، بما في ذلك اعتماد خطة العمل والميزانية السنوية، ومراجعة الأداء والتقدم المحرز، ومناقشة المشاريع والمبادرات المدرجة على جدول أعمالها.