الخرطوم 20 يونيو 2026 – كشفت مجموعة محامو الطوارئ، السبت، عن اعتقال الجيش 280 فردًا ومصادرة مركبات كانت تنقل سلعًا إلى شمال كردفان غربي السودان، وسط تدهور الوضع في الولاية جراء القيود المفروضة على التجارة.
وتحظر السلطات في ولايتي الخرطوم والشمالية نقل السلع والبضائع إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، مع فرض عقوبات تشمل السجن والمصادرة على أي شخص يخالف الحظر.
وقالت المجموعة، في بيان، إن “الجيش اعتقل 280 شخصًا على الأقل وصادر بضائع ومركبات كانت تنقل مواد غذائية من مدينة الدبة ومدن أخرى في الولاية الشمالية ومدينة أم درمان باتجاه شمال كردفان”.
وأشارت إلى أن مناطق واسعة من ولاية شمال كردفان تشهد تدهورًا إنسانيًا متسارعًا نتيجة القيود المفروضة على حركة السلع والمواد الغذائية والدوائية بين مناطق النزاع.
ومنعت الدعم السريع مرور السلع، بما في ذلك المواد الغذائية والمواشي، من مناطق سيطرتها إلى الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش، مما كبّد تجار الماشية والمحاصيل والمزارعين خسائر فادحة.
وقال البيان إن الحظر المتبادل أدى إلى اضطراب حاد في الإمدادات وارتفاع كبير في أسعار السلع.
وأوضح أن المدنيين في حمرة الشيخ، أم اندَرابة، جبرة الشيخ، حمرة الوز، سودري وأم بادر بشمال كردفان يعانون من نقص شديد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، حيث يضطرون إلى المخاطرة بحياتهم للحصول على متطلباتهم، رغم تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات بالطائرات المسيّرة.
ونشّط طرفا النزاع، خاصة الدعم السريع، عمليات قصف المركبات على طرق شمال كردفان، قبل أن تحشد قوات لمهاجمة مدينة الأبيض، وسط مطالب دولية بعدم شن الهجوم خشية تعرض نصف مليون مدني لانتهاكات واسعة النطاق.
وأعلنت مجموعة محامو الطوارئ إدانتها لإجراءات حظر مرور السلع، واعتبرتها حصارًا فعليًا للمدنيين، وسياسة تجويع وتقييدًا جسيمًا لوصول الغذاء والدواء، بما يهدد مقومات الحياة.
وأفادت بأن استخدام الحصار وعرقلة وصول الإمدادات الأساسية يشكلان انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجويع المدنيين ويلزم أطراف النزاع بضمان مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق.
ودعت طرفي النزاع إلى رفع القيود وضمان وصول الإغاثة الإنسانية دون عراقيل، كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المتفاقمة في شمال كردفان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك