أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة مفتوحة لتبادل المعلومات والآراء، إلا أن البعض يستغلها في نشر اتهامات أو عبارات مسيئة تمس سمعة الآخرين دون سند من الحقيقة، وهو ما قد يضع مرتكب الواقعة تحت طائلة القانون، وفي كثير من الأحيان يتساءل المواطن: ماذا أفعل إذا تعرضت للتشهير؟ وما هي الإجراءات القانونية التي تحفظ حقي؟
التشهير الإلكتروني.
متى تتحول الكلمات إلى جريمة؟يقصد بالتشهير نشر أو تداول عبارات أو صور أو مقاطع أو معلومات من شأنها الإساءة إلى شخص أو النيل من سمعته أمام الآخرين، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، وتختلف المسؤولية القانونية بحسب طبيعة المحتوى المنشور ومدى ما يتضمنه من وقائع غير صحيحة أو عبارات سب وقذف أو انتهاك للحياة الخاصة.
وينصح المختصون بضرورة الاحتفاظ بأي دليل يثبت واقعة التشهير، مثل لقطات الشاشة، روابط المنشورات أو الحسابات، الرسائل الإلكترونية أو المحادثات، أو مقاطع الفيديو أو الصور المتداولة، وتعد هذه المستندات أدلة مبدئية تساعد جهات التحقيق في فحص الواقعة وتتبع مصدر المحتوى المسيء.
كيف تقدم بلاغًا ضد المتهم؟يمكن للمجني عليه التوجه إلى الجهات المختصة وتحرير بلاغ يتضمن تفاصيل الواقعة، مع إرفاق الأدلة المتاحة وبيانات الحساب أو الشخص القائم بالنشر إن أمكن.
وبعد ذلك تبدأ الجهات المعنية في فحص البلاغ وتتبع الحسابات المستخدمة والتحقق من هوية القائم بالنشر، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هل يعاقب القانون على التشهير؟يعاقب القانون على جرائم التشهير والسب والقذف المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، وقد تتنوع العقوبات بين الغرامة والحبس وفقًا لظروف كل واقعة وطبيعة الضرر الناتج عنها.
كما قد يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به نتيجة نشر المحتوى المسيء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك