تتجه الأوضاع نحو تصعيد قبلي واسع النطاق، إثر استمرار عملية المماطلة والتحايل الممنهج التي يتعرض لها المواطن عبدالله علي باصبرين (من أبناء مديرية المحفد بمحافظة أبين)، من قبل رجل أعمال (من محافظة شبوة).
تعود تفاصيل القضية إلى قيام المواطن عبدالله باصبرين بتسليم مبلغ مالي كبير لرجل الأعمال لغرض استثماره وتشغيله مقابل عوائد مالية (فوائد) تُدفع نهاية كل عام، وتم الاتفاق وتوثيق عملية التسليم بـ سندات رسمية وقانونية لا تقبل الشك.
ووفقاً للوثائق والسندات الرسمية المعمدة التي يمتلكها الضحية، فإن تفاصيل القضية ثبتت بالتواريخ الدقيقة على النحو التالي:– تاريخ تسليم الأموال: في 20 فبراير 2022م، قام المواطن عبدالله باصبرين بتسليم مبالغ مالية كبيرة لرجل الأعمال لغرض استثمارها وتنميتها بموجب اتفاق قانوني رسمي.
– فترة الالتزام: استمرت عملية الاستثمار ودفع العوائد لـ الستة الأشهر الأولى فقط (من فبراير 2022 وحتى أغسطس 2022).
– بداية النصب والمماطلة: منذ أواخر عام 2022م، انقلب الاتفاق إلى عملية تملص وإنكار للحقوق، ومماطلة مستمرة بدأت منذ ذلك الحين وامتدت لسنوات، حيث يرفض رجل الأعمال إعادة العوائد المستحقة و رأس المال الأساسي، رغماً عن ثبوت الحق بالأوراق الرسمية.
اختراق أمني: سُجن ثلاث مرات وأُطلق سراحه بالنفوذ!وفي تطور خطير يكشف حجم التواطؤ، أفاد المواطن عبدالله باصبرين بأنه تمكن عبر الطرق القانونية وبموجب الوثائق الدامغة التي يمتلكها من إيداع رجل الأعمال السجن في إدارة البحث الجنائي بالعاصمة عتق لثلاث مرات متتالية، إلا أنه وفي كل مرة يتم إطلاق سراحه وتسهيل خروجه دون إلزامه بدفع الحقوق أو رد مظالم الناس، وذلك بفعل شبكة علاقاته ونفوذه ا.
ويندد المواطن عبدالله باصبرين ومعه أبناء مديرية المحفد وأبين عامة، بهذا الموقف للسلطة المحلية في عتق، مؤكداً أن انحياز جهات رسمية إلى جانب رجل أعمال يماطل في إعادة حقوق مثبتة بسندات رسمية منذ عام 2022 هو شرخ واضح في جدار العدالة والقيم القبلية والاجتماعية.
ويؤكد باصبرين أن فترات الصبر والانتظار قد انتهت، وأن القضية تسير اليوم نحو التصعيد الشامل بجميع الطرق والوسائل المشروعة والمتاحة لاستعادة حقوقه كاملة غير منقوصة.
نداء عاجل ومسؤول إلى المحافظ “عوض بن الوزير”.
وفي ختام البيان، يوجه أبناء مديرية المحفد وقبائل باكازم نداءً عاجلاً ومسؤولاً إلى الأخ محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض بن الوزير، بضرورة التدخل العاجل والحاسم لهذه المشكلة قبل اتساعها، والتوجيه الصارم لضبط رجل الأعمال باعلي وإنهاء غطاء النفوذ والمماطلة الذي تفرضه بعض الأطراف في سلطة عتق، وإلزام الغريم بإعادة كامل أموال باصبرين (رأس المال والأرباح المحتجزة)، إعلاءً لكلمة الحق وصوناً للنظام والقانون الذي ينشده الجميع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك