تدين شبكة محامون ضد الفساد استمرار احتجاز المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة، رئيس هيئة الدفاع عن المختطفين والمعتقلين، لأكثر من 260 يوماً في احتجاز تعسفي خارج إطار القانون، وتحمّل الجهات المسؤولة في صنعاء المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته بعد دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على هذا الظلم المستمر.
وقال المحامي والناشط الحقوقي الدكتور أسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس شبكة محامون ضد الفساد أن الزج بمحامٍ ومدافع عن الحقوق خلف القضبان دون تهمة واضحة أو محاكمة عادلة لا يمثل انتهاكاً لشخصه فحسب، بل اعتداءً صارخاً على العدالة وسيادة القانون، ورسالة خطيرة تهدد كل من يؤمن بحرية الرأي والدفاع عن المظلومين.
لوأضاف أن قضية عبدالمجيد صبرة تجاوزت حدود القضية الفردية، وأصبحت شاهداً على حجم الانتهاك الذي تتعرض له الحقوق والحريات.
وكل يوم يمر وهو رهن الاحتجاز يضاعف المخاطر على حياته، ويحمّل المسؤولين تبعات قانونية وأخلاقية كاملة عن أي مكروه قد يتعرض له.
الحرية الفورية لعبدالمجيد صبرة حق لا يقبل التأجيل، والعدالة لا تُقاس بالشعارات بل بإنصاف المظلومين ووقف الانتهاكات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك