تستعد اللجنة المختصة بالشئون الاقتصادية في مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك خلال اجتماعيها الأول والثاني المقرر عقدهما يوم الاثنين المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، بقاعة الاستماع.
وتتناول الاجتماعات مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: عمران أبو عقرب، وعوض أبو النجا، وسامح شاور، وعلاء محمود عبد الغني، وحسام حسن الخشت، ونجلاء العسيلي، ومحمد أحمد فؤاد، وأشرف أمين، وعلي خليفة، وحسن طارق عمار، وأحمد شرعان، بشأن ما أُثير حول بعض التجاوزات القانونية المنسوبة إلى عدد من شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب ممارسات التحصيل التي وُصفت بالتعسفية، وسبل ضبط آليات العمل داخل قطاع التمويل غير المصرفي.
تعزيز الرقابة على أنشطة شركات التمويلكما تبحث اللجنة خلال الاجتماعات عددا من المحاور المتعلقة بتعزيز الرقابة على أنشطة شركات التمويل، وضمان التزامها بالضوابط القانونية والتنظيمية، بما يحفظ حقوق المتعاملين مع هذه الشركات ويعزز من استقرار السوق المالي غير المصرفي.
تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وحماية المواطنين من أي ممارسات غير منضبطةومن المنتظر أن تشهد المناقشات طرح رؤى النواب وملاحظاتهم بشأن آليات منح التمويل والتحصيل، وضرورة تطوير الأطر الرقابية والتشريعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي؛ بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وحماية المواطنين من أي ممارسات غير منضبطة.
وأكدت اللجنة، أنها تستمع خلال الاجتماعات إلى جميع الآراء والمقترحات تمهيدًا للخروج بتوصيات يتم رفعها إلى الجهات المعنية ضمن دعم جهود تنظيم سوق التمويل غير المصرفي وتعزيز كفاءته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك