قال منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العداد الكودي يُعد عدادًا مؤقتًا تم استحداثه لشرعنة الحصول على التيار الكهربائي في المباني المخالفة وغير المطابقة للمواصفات، وذلك لحين تقنين وضع المبنى أو إزالة المخالفة، مشيرًا إلى أن الفلسفة الأساسية من وراء هذه العدادات منذ البدء فيها هي حساب استهلاك المبنى للتيار الكهربائي بشكل دقيق، سواء كان هذا المبنى شقة، أو بيتًا، أو مزرعة، أو ورشة.
مكافحة نظام الممارسة وهدر الطاقةوأوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، أن الهدف الجوهري هو عدم ترك الأمور لما يُعرف بنظام «الممارسة»، والذي كان يترتب عليه إهلاك وهدر في التيار الكهربائي، فضلًا عما كان يتعرض له المشترك من حسابات غير دقيقة، مؤكدًا أنه تم منذ عامين، تركيب العدادات الكودية دون قيد أو شرط، وبدون أي أوراق أو حسابات لأي مبنى في أي مكان بهدف ضبط حساب الاستهلاك.
ولفت إلى أن وزير الكهرباء أصدر توجيهات لجميع الشركات بضرورة التسهيل على المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مؤكدًا أنه تم بالفعل تحويل 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية حتى الآن، حيث يتم التحويل فورًا بمجرد إثبات الجدية أو النية في التصالح.
اعتماد نموذج 8 كإثبات للجديةوأكد أنه تم التجاوز عن الخطوات الروتينية السابقة بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية، حيث كان المواطن ملزمًا بالتوجه للمحليات للحصول على خطاب توصيل المرافق، موضحًا أن الحصول على «نموذج 8» يُعتبر حاليًا إثباتًا لجدية التصالح، ويتوجه به المواطن فورًا إلى شركة الكهرباء التابع لها ليتم تحويل عداده الكودي إلى قانوني دون طلب أي أوراق أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك