في الوقت الذي كانت فيه الدولة المصرية تخوض معركة استعادة الاستقرار بعد ثورة 30 يونيو، كانت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تبحث عن مسار آخر للمواجهة؛ مسار لا يعتمد على صناديق الانتخابات أو العمل السياسي، وإنما على استغلال معاناة المواطنين وتحويل الأزمات اليومية إلى وقود للفوضى.
ومن هنا برزت ما عُرف داخل أروقة الجماعة بـ" لجنة افتعال الأزمات"، إحدى اللجان التي ارتبط اسمها بالقائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، الرجل الذي تولى إدارة التنظيم في أصعب مراحله، وسعى إلى تعويض خسارة السلطة بإشعال الأزمات وإرباك مؤسسات الدولة.
محمود عزت.
مهندس استراتيجية الاستنزافوبعد سقوط حكم الإخوان في 2013، أدرك محمود عزت أن الجماعة فقدت قدرتها على الحشد السياسي التقليدي، فاتجه إلى استراتيجية جديدة تقوم على استنزاف الدولة وإضعاف ثقة المواطنين في مؤسساتها.
ووفق ما كشفته تحقيقات أمنية ومضبوطات في عدد من القضايا المرتبطة بالتنظيم، جرى تشكيل لجان نوعية لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والخدمية ورصد أي مشكلة يمكن استغلالها إعلاميًا وتنظيميًا.
وكان الهدف واضحًا: تحويل أي أزمة مهما كانت محدودة إلى حالة غضب عامة، وتصويرها باعتبارها دليلًا على فشل الدولة، بما يخلق مناخًا من السخط وعدم الاستقرار، وهو ما تصدى له وعي المصريين بقوة.
من أزمات الوقود إلى شائعات انهيار الاقتصادواعتمدت لجنة افتعال الأزمات على آلية منظمة تبدأ برصد المشكلات الموجودة على الأرض، ثم تضخيمها عبر المنصات الإعلامية التابعة للجماعة، بالتزامن مع حملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز الملفات التي استغلتها الجماعة:- الترويج لشائعات متكررة حول نقص الوقود والبنزين والسولار، والدعوة إلى تخزينه بما يؤدي إلى زيادة حالة القلق بين المواطنين.
- استغلال أزمة الدولار وسعر الصرف خلال فترات التحديات الاقتصادية، والترويج لروايات تتحدث عن انهيار وشيك للاقتصاد المصري.
- تضخيم أزمات بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت، ونشر أخبار غير دقيقة بشأن اختفاء السلع من الأسواق.
- نشر شائعات حول تعطل الخدمات الأساسية أو انهيار المرافق العامة بهدف إثارة الذعر وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة.
صناعة الأزمة لا استغلالها فقطلم تقتصر مهمة اللجنة على استثمار الأزمات القائمة، بل امتدت - وفق ما ورد في عدد من التحقيقات والقضايا المرتبطة بعناصر الجماعة - إلى محاولة خلق أجواء من البلبلة تؤدي إلى تفاقم الأزمة نفسها.
فكانت الدعوات إلى تخزين السلع، ونشر الأخبار المجهولة المصدر، وترويج معلومات غير موثقة حول الأسواق والأسعار، جزءًا من خطة تستهدف دفع المواطنين إلى ردود أفعال تزيد من حدة المشكلات القائمة، وهو ما اعتبرته الدولة آنذاك أحد أشكال الحرب النفسية الموجهة ضد المجتمع.
كتائب إلكترونية لنشر الفوضىواعتمدت لجنة افتعال الأزمات على شبكة واسعة من الصفحات والحسابات الإلكترونية التي عملت بصورة متزامنة لنشر الرسائل ذاتها.
وكانت تلك المنصات تركز على إبراز الجوانب السلبية فقط، وتجاهل أي جهود أو حلول يتم اتخاذها، بما يضمن استمرار حالة الاحتقان.
كما لجأت الجماعة إلى إعادة تدوير الشائعات بصورة مستمرة، بحيث تتحول الأكاذيب المتداولة إلى ما يشبه الحقائق لدى بعض المتابعين، وهو الأسلوب الذي استخدمته في ملفات الأسعار والطاقة والسلع والخدمات.
رغم المراهنة الكبيرة التي وضعتها الجماعة على استراتيجية افتعال الأزمات، فإن السنوات التالية أثبتت محدودية تأثير هذا النهج، خاصة مع نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وتطوير آليات مواجهة الشائعات، وارتفاع وعي المواطنين بأساليب الجماعة في توظيف الأزمات لخدمة أهدافها السياسية.
وبسقوط العديد من اللجان النوعية التابعة للتنظيم، واعتقال قيادات بارزة على رأسها محمود عزت، تراجعت قدرة الجماعة على إدارة هذا النوع من العمليات المنظمة، لتبقى" لجنة افتعال الأزمات" واحدة من أبرز الأدوات التي كشفت انتقال الإخوان من السعي إلى الحكم إلى محاولة إنهاك الدولة عبر الفوضى والشائعات والحرب النفسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك