قانونيون لـ«أخبار الخليج»: اختيار المملكة في المرحلة الأولى يعكس جاهزيتها الرقمية والتشريعيةكتبت: ياسمين العقيدات أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منصة التشريعات الخليجية، بوصفها منصة تشريعية رقمية موحدة تدعم العمل الخليجي وتعزز التكامل القانوني بدقة وموثوقية، وتهدف إلى تعزيز التكامل والتنسيق التشريعي بين دول مجلس التعاون، ودعم الأعمال القانونية والتشريعية وصناعة القرار إلى جانب توفير مصدر موثوق للمعلومات والوثائق التشريعية.
وتشمل المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني للمنصة كلاً من مملكة البحرين وسلطنة عُمان فيما يجري استكمال الربط الإلكتروني مع بقية دول مجلس التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وتوفر المنصة خدمات بحث متقدمة تتيح الوصول السريع إلى التشريعات الخليجية والوطنية الموحدة لدول مجلس التعاون إضافة إلى الوثائق القانونية والتشريعية ذات الصلة، بما يسهم في تسهيل الاطلاع على المحتوى التشريعي والوصول إليه بكفاءة.
وتستهدف المنصة صناع القرار والمختصين والخبراء القانونيين، والجهات الحكومية، والباحثين والأكاديميين، فضلاً عن المهتمين بالشأن القانوني والتشريعي.
وتضم المنصة مجموعة واسعة من المحتويات التشريعية والقانونية تشمل الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات والقوانين واللوائح التنفيذية كما تحتوي على أكثر من 26 ألف وثيقة قانونية وتشريعية متاحة للاطلاع والبحث.
وتأتي المنصة باعتبارها نافذة موحدة للوصول إلى التشريعات الوطنية في دول مجلس التعاون، بما يدعم العمل الخليجي المشترك ويعزز التكامل القانوني والتشريعي بين الدول الأعضاء.
نقلة نوعية ميسرة وموثوقةوفي هذا السياق، أكدت المحامية دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أن تدشين منصة التشريعات الخليجية الإلكترونية يتزامن مع مرحلة تشهد تسارعًا كبيرًا في وتيرة التحول الرقمي، وتزايد الحاجة إلى تطوير أدوات التعاون وتبادل الخبرات في العمل التشريعي والقانوني، بما يواكب المتغيرات والمتطلبات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية ميسرة وموثوقة في تيسير الوصول والاطلاع على التشريعات الخليجية والوطنية والمعاهدات والاتفاقيات، وما تتضمنه من كمّ كبير من البيانات، من خلال إطار موحد يختصر الوقت والجهد أمام المشرعين والجهات الحكومية والقانونيين والخبراء والباحثين.
وأشارت إلى أن هذه المنصة تعكس حرص دول المجلس على تعزيز التعاون والتكامل والعمل الخليجي المشترك، عبر إنشاء قاعدة معرفية إلكترونية تشريعية متكاملة تسهم في توفير المعلومات من مصدر موثوق وبيانات دقيقة تدعم صناعة التشريع واتخاذ القرار.
ولفتت إلى أنه في ظل التقارب الكبير بين الأنظمة القانونية والبيئات الاقتصادية والاجتماعية الخليجية، فإن وجود منصة موحدة يمثل آلية جوهرية لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التشريعية الناجحة بين الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بدور المنصة في مسار التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، أكدت دلال الزايد أنها تمثل إحدى الأدوات الداعمة لمسيرة التكامل التشريعي الخليجي، كونها توفر مرجعًا موحدًا يتيح للفئات المستهدفة الاطلاع على التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية في مختلف دول المجلس عبر نافذة إلكترونية واحدة، بما يسهم في تعزيز المعرفة المتبادلة بين الجهات التشريعية والقانونية، ويدعم جهود المواءمة والتقارب بين التشريعات الوطنية.
وأضافت أن المنصة ستسهم عمليًا في تمكين أعضاء المجالس التشريعية، خصوصًا الخليجية منها، واللجان القانونية والباحثين والمتخصصين من إجراء المقارنات التشريعية بسهولة وسرعة، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب والتعديلات القانونية التي تبنتها الدول الأعضاء في معالجة القضايا المشتركة، بما يرفع من جودة التشريعات ويعزز فرص الوصول إلى رؤى قانونية أكثر انسجامًا مع الأهداف الخليجية المشتركة.
وحول اختيار مملكة البحرين وسلطنة عُمان لتكونا أولى الدول في إطلاق المنصة، أوضحت أن هذا الاختيار يأتي في إطار المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني التشريعي، باعتباره خطوة عملية لبدء تشغيل المنصة وفق مراحل متدرجة تضمن كفاءة التنفيذ وجودة الربط التقني والقانوني، قبل استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء في المراحل اللاحقة.
وقالت إن هذا الاختيار يعكس مستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجهات التشريعية والقانونية والمؤسسات المعنية في البلدين مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ما أسهم في جاهزية البيانات والتشريعات الوطنية للربط الإلكتروني، مؤكدة أن هذه المرحلة تمثل بداية لمشروع خليجي متكامل يستهدف في نهاية المطاف جمع التشريعات الوطنية لجميع الدول الأعضاء ضمن منظومة واحدة تخدم المصلحة الخليجية المشتركة.
وفيما يخص دلالة اختيار مملكة البحرين، أكدت أن ذلك يعكس ما حققته المملكة من تطور ملحوظ في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية، إلى جانب ما تمتلكه من منظومة تشريعية متقدمة، حيث أولت البحرين اهتمامًا مستمرًا بتحديث التشريعات وتيسير الوصول إلى المعلومات القانونية وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم العمل الحكومي والتشريعي.
وأضافت أن البحرين تمتلك تجربة متقدمة في تطوير المنظومة التشريعية والعمل البرلماني، في ظل وجود سلطة تشريعية تقوم على التعاون والعمل المشترك بين المجلسين، الأمر الذي يتطلب مستوى عاليًا من التنظيم والتوثيق وإدارة المعرفة التشريعية.
ومن هذا المنطلق، فإن انضمام البحرين في المرحلة الأولى للربط الإلكتروني يؤكد جاهزيتها للمشاركة في المبادرات الخليجية الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي، ويعكس دورها الفاعل في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير أدواته المؤسسية والقانونية.
ومن جهته، أكد المحامي الدكتور عبدالله السليمان، أن تدشين منصة التشريعات الخليجية يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل السعي للوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي وازدياد الحاجة إلى توحيد المرجعيات القانونية الداعمة للمشروعات الخليجية المشتركة.
وأوضح أن التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات الحكومية والقضائية في دول المجلس وخصوصاً بعد الازمات الأخيرة يجعل من الضروري توفير منصة موحدة تسهل الوصول إلى القوانين والتشريعات والاتفاقيات واللوائح بصورة محدثة ومن مصادر موثوقة، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تعزيز الشفافية القانونية وخدمة المستثمرين والباحثين والممارسين القانونيين وصناع القرار.
وبين أن المنصة تمثل خطوة عملية مهمة نحو تحقيق التكامل التشريعي الخليجي إذ توفر قاعدة بيانات موحدة تتيح الاطلاع على التشريعات الخليجية الموحدة، وكذلك التشريعات الوطنية للدول الأعضاء في مكان واحد وبصورة سريعة وميسرة بما يسهم في تعزيز المقارنة بين الأنظمة القانونية والتشريعات وتبادل الخبرات التشريعية وتحديد مجالات التقارب والاختلاف بين القوانين الوطنية والخليجية.
وأضاف أن المنصة ستساعد الجهات التشريعية على الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول الأعضاء بما يدعم جهود المواءمة التشريعية ويهيئ بيئة قانونية أكثر انسجاماً بين الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق باختيار مملكة البحرين وسلطنة عُمان في المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني، قال المحامي إن ذلك يبدو مرتبطاً بجاهزية البنية المؤسسية والتقنية اللازمة لربط التشريعات الوطنية بالمنصة الخليجية، إذ عادة ما يتم اختيار الدول التي استكملت المتطلبات الفنية والقانونية الخاصة بعملية الربط الإلكتروني والتحديث المستمر للبيانات التشريعية، تمهيداً لتعميم التجربة على بقية الدول الأعضاء، مبيناً أن البحرين تعد من أوائل الدول الخليجية التي تبنت نهج النشر الإلكتروني للتشريعات وإتاحتها للجمهور والمهنيين بصورة منظمة ومستمرة.
وأوضح أن البحرين تمتلك بنية تشريعية ورقمية متقدمة، حيث تقوم هيئة التشريع والرأي القانوني بنشر القوانين وتعديلاتها أولاً بأول عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية، إلى جانب نشر اللوائح التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة، كما وفرت تطبيق «تشريعات البحرين» الذي يتيح الوصول السريع إلى مختلف التشريعات الوطنية، فضلاً عن إتاحة الجريدة الرسمية إلكترونياً بما يضمن سهولة الاطلاع على التشريعات والتعديلات التشريعية فور صدورها.
وقال إن اختيار البحرين في المرحلة الأولى يمكن النظر إليه باعتباره انعكاساً لخبرتها المتراكمة في مجال الرقمنة القانونية وإدارة المحتوى التشريعي الإلكتروني، الأمر الذي يجعلها نموذجاً مناسباً لبدء مشروع الربط التشريعي الخليجي وتبادل البيانات القانونية على مستوى دول مجلس التعاون.
ولفت إلى أن سهولة دمج البيانات تعد من العوامل المهمة في هذه المرحلة إذ يكون من الأسهل البدء بالدول التي تمتلك قواعد بيانات قانونية رقمية جاهزة ومهيكلة وقابلة للربط الإلكتروني فضلاً عن دور البحرين في العمل القانوني الخليجي باعتبارها من الدول النشطة في مجالات التشريع والتحول الرقمي الحكومي واستثمارها لسنوات في إتاحة التشريعات للجمهور والباحثين إلكترونيا.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك