إلغاء عقوبة إبعاد آسيوي أدين بالعمل دون ترخيص تجاري

تحولت مزاولة نشاط تجاري إلى قضية أمام المحاكم، بعدما اتُهم شخص بالعمل دون ترخيص، لتبدأ رحلة قضائية تنقلت بين أروقة القضاء قبل أن تنتهي بحكم قضائي فصل في القضية.

وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفادت به المحامية أمينة كمال، إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى موكلها تهمة مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، مطالبةً بمعاقبته بالمواد ذات الصلة.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكمها بحقه غيابيًا بإدانته والحبس ثلاثة أشهر عما أُسند إليه من اتهام، وكفالة لوقف التنفيذ مع إبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

ولم يرتضِ المتهم بذلك القضاء، فطعن عليه بالمعارضة، وبدورها تداولت المحكمة الدعوى بمحاضر جلساتها، وفيها قدمت وكيلة المتهم مذكرة دفاعية دفعت بها بانتفاء الصفة الضبطية القضائية لمحرر المحضر، فضلًا عن بطلان إجراءات التفتيش، ونفي أركان الجريمة وأدلتها.

ولما كان ذلك، وكان الحكم المعارض فيه بمحله للأسباب السائغة التي بُني عليها، ولم يأتِ المعارض بأي أمر جديد يؤثر في سلامة الحكم المعارض فيه، تَعَيّن رفض الحكم وتأييد الحكم المعارض فيه.

أما في ما يتعلق بظروف الدعوى وملابساتها، فإن المحكمة أخذت المعارض بقسط من الرأفة وقضت بإلغاء عقوبة الإبعاد من مملكة البحرين، إزاء ما يحمله ذلك من الاعتقاد بأنه لن يعود لمقارفة مثل هذا الجرم مجددًا.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.