قضايا قانونية | هل يكفي المؤهل القانوني لممارسة المحاماة؟

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية.

وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي.

وللسائل ذكر اسمه إن رغب.

ومعنا في زاوية اليوم المحامي تقي حسينهل أصبح الحصول على شهادة القانون وحده كافيا لممارسة المحاماة؟مع صدور قانون المحاماة الجديد برز توجه تشريعي واضح نحو تعزيز الكفاءة المهنية للمحامي قبل منحه حق مزاولة المهنة بصورة مستقلة، فبعد أن كان البعض ينظر إلى المؤهل الجامعي باعتباره البوابة الرئيسة لدخول المهنة، جاء القانون الجديد ليؤكد أن التأهيل العملي والتدريب المهني لا يقلان أهمية عن التأهيل الأكاديمي.

فقد تبنى المشرّع فلسفة تقوم على إعداد المحامي إعدادا متكاملا عبر فترة التدريب واكتساب الخبرة العملية واجتياز المتطلبات التأهيلية المقررة، بما يضمن جهوزية المحامي للتعامل مع المسؤوليات المهنية والقانونية التي تفرضها طبيعة العمل القانوني.

ويهدف هذا التوجه إلى رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة للمتقاضين، وتعزيز الثقة بمهنة المحاماة، وترسيخ مفهوم أن المحامي ليس مجرد حاصل على مؤهل قانوني، وإنما صاحب كفاءة مهنية وعملية تؤهله للدفاع عن الحقوق وصون مصالح موكليه وفق أعلى المعايير المهنية.

ومن ثم فإن الرسالة الأبرز التي يحملها قانون المحاماة الجديد هي أن ممارسة المهنة لم تعد ترتبط بالمؤهل العلمي وحده، بل أصبحت قائمة على منظومة متكاملة من التأهيل والتدريب والخبرة، بما يواكب التطورات التي تشهدها مهنة المحاماة ودورها في تحقيق العدالة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.