بعد توقف استمر تسع سنوات منذ آخر تنفيذ لأحكام الإعدام في الأردن، نفذت السلطات الأردنية فجر اليوم الأحد حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مُدانين في قضايا إرهابية وجنائية، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والدستورية، وتعلقت الجرائم التي أُدينوا بها باستهداف رجال الأمن وقتل عدد من الشهداء في أثناء أداء واجبهم الرسمي.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إنه جرى فجر اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مُدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية واستكمال جميع الإجراءات الدستورية والقانونية.
ونُفذت الأحكام تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة تطبيقاً لنص المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحول تفاصيل القضايا التي ارتكبها المدانون، بيّن المومني في بيان اليوم أن أولى القضايا التي نُفذ حكم الإعدام بالمُدانين فيها كانت قضية خلية السلط، حيث نُفذ حكم الإعدام بكل من المُدان محمود نايف موسى والمُدان أنس أنور عادل صالح، لتشكيلهما خلية إرهابية عام 2018، واستشهد على إثرها المقدم معاذ خميس الدماني، والوكيل علي عدنان قوقزة، والرقيب هشام عبد الرحمن ضيف الله العقاربة، والعريف محمد أحمد بني ياسين، والعريف محمد خالد الهياجنة، والعريف أحمد إدريس الزعبي.
ونُفذ حكم الإعدام بالمدان إبراهيم منصور محمد، المُدان بقضية إرهابية راح ضحيتها الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح عام 2022.
ونُفذ الحكم كذلك بحق المدان حمزة محمود منصور (تاجر مخدرات)، المُدان بقضية مقاومة الموظفين وإطلاق النار خلال مداهمة للمخدرات أفضت إلى استشهاد العريف حسام طالب العبادي عام 2014.
ونُفذ كذلك حكم الإعدام بحق المدان خالد عساف فايز (تاجر مخدرات)، بعد الحكم عليه بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، ما أدى إلى استشهاد الوكيل محمد سلامة السقرات خلال مداهمة للمخدرات عام 2017.
وفي آخر القضايا، نُفذ حكم الإعدام بحق المدان إيهاب ماهر كمال (تاجر مخدرات)، المُدان بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وأفضت أفعاله إلى استشهاد الملازم أول أحمد خالد الرواحنة عام 2018.
ويُشار إلى أن آخر تنفيذ لأحكام الإعدام في الأردن كان في مارس/آذار 2017، عندما نُفذت أحكام شنق بحق 15 مُداناً في قضايا إرهاب وجرائم قتل.
ومن بين هؤلاء أشخاص أُدينوا بالضلوع في هجوم استهدف مخابرات البقعة عام 2016، وآخرون في قضايا قتل جنائية.
أما قبل ذلك، فقد استأنف الأردن تنفيذ أحكام الإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2014 بعد توقف دام نحو ثماني سنوات، حيث أُعدم 11 شخصاً أُدينوا بجرائم قتل.
ومنذ تنفيذات عام 2017، بقيت أحكام الإعدام موجودة في القانون الأردني، وصدر عدد من أحكام الإعدام لاحقاً، لكن لم تُنفذ أحكام جديدة حتى فجر اليوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك