أعلنت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لوزارة الزراعة السورية عن إجراءات جديدة لتطوير المزارع السمكية وتوسيعها في المحافظات السورية وتقديم الدعم الفني للمربين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية، إياد خضرو، أن الهيئة تعمل على وضع السياسات والخطط الكفيلة بتطوير قطاع الاستزراع السمكي، من خلال منح التراخيص اللازمة والإشراف على إنشاء المزارع السمكية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين، إضافة إلى مراقبة جودة الإنتاج وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
وقال خضرو إن الهيئة تساهم في تطوير مشاريع تربية الأسماك وزيادة الإنتاج عبر تحسين البنية التحتية للمزارع السمكية، وتدريب المربين على أساليب التربية الحديثة، ودعم استخدام تقنيات التغذية الفعالة وإدارة المياه، فضلاً عن تأمين إصبعيات ذات جودة عالية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية" سانا".
وأوضح أن الهيئة تقدم للمربين استشارات فنية حول اختيار الأنواع السمكية المناسبة للبيئة المحلية ومتطلبات الأسواق، إضافة إلى إرشادات خاصة بالتغذية وإدارة المياه والصحة السمكية، ومتابعة أداء المزارع ومعالجة المشكلات الفنية والتقنية، إلى جانب تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بشكل مستمر.
وفيما يتعلق بخطط التوسع خلال المرحلة المقبلة، قال خضرو إن الهيئة تعمل على زيادة عدد المزارع السمكية وتوسيع المساحات المائية المستثمرة، والتركيز على استزراع الأنواع ذات الإنتاجية العالية والقادرة على التكيف مع البيئة المحلية، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى هذا القطاع، فضلاً عن التوسع في تطبيق أنظمة الاستزراع المتكامل التي تجمع بين الزراعة وتربية الأسماك والدواجن.
وأشار إلى أن الهيئة تتابع بشكل دوري جودة المياه والواقع الصحي للثروة السمكية في المزارع، من خلال إجراء الفحوص اللازمة لقياس درجة الحرارة ونسبة الأوكسجين والرقم الهيدروجيني ومستويات الملوثات، إضافة إلى مراقبة نمو الأسماك والكشف عن الأمراض والطفيليات، واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.
كما أشار إلى تشجيع استخدام الأعلاف البديلة والنباتية بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحسين معدلات النمو، ودعم المشاريع التي تعتمد على مكونات محلية مستدامة، وإجراء الدراسات اللازمة لتقييم نتائج استخدامها.
وحول أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح خضرو أنها تتمثل في محدودية الموارد المائية، وارتفاع تكاليف الأعلاف، والأمراض السمكية، ونقص الخبرات الفنية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على معالجتها من خلال تحسين إدارة المياه، وتعزيز برامج الوقاية والعلاج، ودعم الأعلاف البديلة، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة.
وبلغ إنتاج سوريا من الأسماك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس الماضي نحو 30.
4 ألف طن، توزعت على 3500 طن من الصيد البحري، و400 طن من المزارع البحرية، و10.
5 ألف طن من المياه العذبة، و21 طناً من مزارع المياه العذبة الحكومية، و16 ألف طن من مزارع المياه العذبة التابعة للقطاع الخاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك