أعرب وزير العمل، حسن رداد، تقديره لقرار الحكومة الأردنية بفتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2026، ضمن الحرص على متابعة أوضاع العمالة الوطنية بالخارج، والحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية.
وأكد الوزير استمرار التنسيق الكامل مع نظيره الدكتور خالد البكار، وزير العمل بالأردن، بما يضمن تسهيل الإجراءات اللازمة، وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة بالأردن، وتوفير سبل الدعم والرعاية لها.
سرعة الاستفادة من المهلة المعلنةوفي هذا السياق، تدعو وزارة العمل المصرية العمالة الوطنية بالأردن إلى سرعة الاستفادة من المهلة المعلنة لتوفيق أوضاعهم القانونية، وتجنب الانتظار حتى الأيام الأخيرة، بما يسهم في تفادي التكدس وضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وحمايتهم من أية تبعات قانونية قد تترتب على عدم تصويب الأوضاع.
تشديدات بالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعملوأشارت الوزارة إلى أهمية التزام العمالة الوطنية بالأردن بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالأردن، باعتبار ذلك الضمان الأساسي للحفاظ على حقوقهم القانونية وتحقيق الاستقرار المهني.
ومن جانبه، أوضح محمود عطا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهات المعنية بالأردن، لتقديم الدعم اللازم للعمالة الوطنية، داعياً العمال إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم والحفاظ على حقوقهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك