تجري الجهات المختصة إعادة النظر في تعريفة الغاز الموجه إلى المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وإمكانية خفضها خاصة لمصانع الأسمدة خلال الربع الثالث من 2026، وفقا لمصادر مطلعة، حيث من المقرر عقد اجتماع حكومي مرتقب بين ممثلين لوزارة البترول المصرية والقطاع الصناعي، خلال يوليو المقبل.
تقول المصادر المطلعة إن إعادة هيكلة أسعار الغاز المورد للمصانع بناء على التغيرات والتعديلات الراهنة، ومنها خفض أسعار الغاز عالميا بواقع 5% بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.
ومن بين المتغيرات هي التراجع في أسعار صادرات الأسمدة وغيرها من الصناعات التصديرية المرتبطة بمعادلة ربط تسعير الغاز بسعر البيع عالميًا.
تغيير تعريفة غاز المصانع سيعيد تشكيل تكلفة الإنتاجتقول المصادر إن تغيير تعريفة غاز المصانع سيعيد تشكيل تكلفة الإنتاج لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات.
وفي 3 مايو الماضي أصدر رئيس الوزراء المصري قرارا برفع أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ووفقا للقرار ارتفع سعر الغاز بمعدل دولارين في المتوسط، ليصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.
75 دولار للحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، وما بين 6.
50 و6.
75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع البتروكيماويات" لإنتاج خليط الإيثان والبروبان"، في حين لا يسري القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك