انعكاس لمستوى متقدم من متانة الاقتصاد

تعكس إشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد العُماني، وقدرته على التعامل مع التطورات الجيوسياسيَّة الإقليميَّة، مستوًى متقدمًا من متانة الاقتصاد الوطني وفاعليَّة السياسات الماليَّة والاقتصاديَّة التي انتهجتها سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يُعزِّز ثقة المؤسَّسات الدوليَّة والمستثمرين في قدرة الاقتصاد العُماني على تحقيق النُّمو المستدام، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

وتنعكس هذه المؤشرات الإيجابيَّة بصورة مباشرة على بيئة الأعمال في سلطنة عُمان؛ إذ تسهم التوقعات باستمرار النُّمو الاقتصادي، واعتدال مستويات التضخم، وتحسُّن المؤشرات الماليَّة في تعزيز جاذبيَّة سلطنة عُمان للاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة، كما تمنح القطاع الخاص وضوحًا أكبر في الرؤية الاقتصاديَّة وتساعد الشركات على التخطيط والتوسُّع واتخاذ قرارات استثماريَّة طويلة الأجل في بيئة تتسم بالاستقرار والقدرة على استيعاب المتغيرات الإقليميَّة والعالميَّة.

كما أن تأكيد صندوق النقد الدولي على تحسُّن أوضاع الماليَّة العامَّة والحسابات الخارجيَّة، وتحقيق فوائض في الماليَّة العامَّة والحساب الجاري، إلى جانب استمرار تراجع الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلِّي الإجمالي، يحمل دلالات مهمة تتجاوز المؤشرات الرقميَّة، إذ يعكس نجاح نهج الانضباط المالي الذي تبنَّته سلطنة عُمان، ويُعزِّز من قوَّة المركز المالي للدولة، ويرفع من قدرتها على تمويل المشروعات التنمويَّة، ويمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الخارجيَّة، فضلًا عن مساهمته في تحسين التصنيف الائتماني، وتقليل تكلفة الاقتراض، وتعزيز ثقة الأسواق والمؤسَّسات الماليَّة الدوليَّة.

وتكتسب الإشارة إلى قوَّة أداء الصادرات غير النفطيَّة أهميَّة خاصَّة؛ كونها تعكس التقدم الذي تحقق في مسار التنويع الاقتصادي، وتؤكد أن الاقتصاد العُماني باتَ يستند بصورة متزايدة إلى مصادر نُمو متعددة، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسيَّة وأقل تأثرًا بتقلبات أسواق النفط.

وفي الوقت الذي أشار فيه صندوق النقد الدولي إلى استمرار بعض المخاطر المرتبطة بحالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الإقليميَّة، فإن تأكيده على أهميَّة مواصلة الإصلاحات الماليَّة والهيكليَّة يحمل دلالة إيجابيَّة؛ إذ يعكس وجود أساس اقتصادي قوي قادر على مواصلة النُّمو، شريطة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح، وتعزيز التنويع الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسيَّة الاقتصاد الوطني.