أكد ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، انتهاء أزمة ما يعرف بـ" وقف الأمير مصطفى عبد المنان"، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف أعلن أمام البرلمان حسم الملف، وأن التعامل أصبح بين الدولة والدولة، دون المساس بحقوق المواطنين في المحافظات الثلاث المعنية.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج" اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة" مودرن" ويقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، قال داوود إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقدت اجتماعات مطولة بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وانتهت إلى إعلان الوزير انتهاء الأزمة بالنسبة للأفراد، موضحًا أن وزارة الأوقاف ستحصل على أراضٍ بديلة.
ووجه النائب ضياء داوود بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف لأنه" نزع فتيل الأزمة".
وأوضح أن ما يٌثار بشأن وجود وقف للأمير مصطفى عبد المنان على مساحة 420 ألف فدان في ثلاث محافظات يستند إلى أوراق غير أصلية، وأكد أنه في عام 1999 أعدت مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل تقرير في 106 صفحات نفى وجود وقف بهذا الاسم.
وقف الأمير مصطفى عبد المنانكما استشهد داوود بعدد من القرارات الرئاسية التي لم تشر إلى وقف الأمير مصطفى عبد المنان، قائلًا: " سنة 1980 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 546 لسنة 1980 بإنشاء جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة وهيئة ميناء دمياط ولم يشير هذا القرار في ديباجته إلى وجود وقف يسمى وقف المنان" وأردف: " في سنة 2019 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 551 لسنة 2019 بإنشاء جهاز المنصورة الجديدة ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد لما يسمى وقف المنان".
وأشار داوود إلى أن وزير الأوقاف تعهد أمام البرلمان بإصدار قرار من مجلس الوزراء قبل 30 يونيو الجاري لإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، والذي ترتب عليه وقف التعامل على نحو 420 ألف فدان، مؤكدا أن استمرار العمل بهذا المنشور تسبب في حالة من الشك والجمود وأثر على المواطنين والمستثمرين والعاملين بالمصانع والمؤسسات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك