نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 132 الصادر اليوم 21 يونيو 2026، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي، لتصريف العبوات التي تم تعبئتها وفقًا للضوابط المقررة.
ونص القرار على مد المهلة حتى أول سبتمبر 2026، وذلك للشركات والمنشآت المتعاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي، لتصريف العبوات التي تم تعبئتها طبقًا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته.
وجاء القرار بعد الاطلاع على عدد من القرارات الوزارية المنظمة لتداول وتجارة الشاي، من بينها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي، والقرار رقم 283 لسنة 2012 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته.
كما استند القرار إلى القرار رقم 330 لسنة 2017 بشأن الالتزام بالإعلان عن الأسعار وحظر الاتجار في السلع مجهولة المصدر غير المصحوبة بفواتير البيع الضريبية، إضافة إلى القرار رقم 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.
وتضمن القرار كذلك الإشارة إلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2025 بشأن أوزان عبوات الشاي، في إطار تنظيم سوق الشاي وضمان التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات المنظمة للتداول.
ويأتي مد المهلة بهدف منح الشركات العاملة في القطاع فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها وتصريف المخزون المعبأ، بما يحقق استقرار حركة تداول الشاي في الأسواق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك