جمال الدين: لا ننحاز لأي رؤية مسبقة في نقاش قانون الأحوال الشخصية

افتتح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعمال الجلسة الافتتاحية لسلسلة جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مرحباً بجميع الحضور من ممثلي السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الخبراء والمتخصصين.

وأعرب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره لمشاركة الحضور في هذه الجلسة التي تمثل انطلاقة مسار حواري موسع حول أحد أهم التشريعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، مؤكداً أن هذه الجلسات لا تمثل مجرد فعالية ضمن أنشطة المجلس، وإنما تأتي في إطار توجه مؤسسي أوسع لتعزيز الحوار حول التشريعات والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وأوضح أن اختيار قانون الأحوال الشخصية لبدء هذا المسار يعود إلى كونه من أكثر القوانين تأثيراً على الأسرة المصرية، وارتباطه المباشر باستقرار المجتمع وتماسكه، مشيراً إلى أن هذا القانون لا يقتصر على تنظيم مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والولاية والرؤية، وإنما يمثل إطاراً قانونياً يعكس طبيعة العلاقات الأسرية داخل المجتمع، ويؤثر بشكل مباشر في حياة ملايين المواطنين، وخاصة النساء والأطفال.

وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن النقاش حول هذا القانون لا يقتصر على الجوانب القانونية، بل يمتد إلى مناقشة شكل الأسرة المصرية التي نريدها، والتوازن بين الحقوق والمسؤوليات، وبين العدالة والاستقرار، وبين الثوابت المجتمعية والتحولات التي يشهدها الواقع.

مشروع قانون الأحوال الشخصيةوأشار إلى أن المجتمع المصري شهد خلال العقود الأخيرة تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية مهمة، صاحبتها خبرات قضائية وعملية متراكمة، ما يفرض الحاجة إلى حوار جاد حول تنظيم العلاقات الأسرية بما يحقق رؤية متوازنة وشاملة.

وأكد السفير أن الدستور المصري وضع مبادئ حاكمة يجب أن تكون مرجعاً لأي نقاش تشريعي، وفي مقدمتها حماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع، وصون كرامة الإنسان، وتحقيق المساواة وعدم التمييز، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، واحترام الخصوصية الدينية والثقافية، موضحاً أن التحدي الحقيقي لا يكمن في اختيار مبدأ على حساب آخر، وإنما في تحقيق التوازن بين هذه المبادئ في إطار رؤية متكاملة تضمن العدالة والاستقرار معاً.

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن نجاح قانون الأحوال الشخصية لا يقاس فقط بجودة الصياغة القانونية، وإنما بمدى قدرته على تحقيق العدالة بين أطراف الأسرة، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتقليل النزاعات، وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، مشيراً إلى أن القانون الناجح هو الذي يسهم في الحد من الخلافات لا مجرد إدارتها.

وفيما يتعلق بدور المجلس، أوضح أنه لا يدخل هذا النقاش كطرف في أي جدل مجتمعي أو قانوني، ولا ينحاز إلى رؤية مسبقة أو اتجاه بعينه، وإنما يسعى إلى توفير منصة حوار مؤسسي تتيح الاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات، وبناء معرفة جماعية يمكن أن تدعم المشرّع وصانع القرار والرأي العام.

وأكد أن قوة الدولة الحديثة لا تقاس فقط بقدرتها على سن القوانين، وإنما أيضاً بقدرتها على إدارة الحوار المجتمعي حول هذه القوانين، مشيراً إلى أن المجتمعات الواعية لا تخشى النقاش بل تعتبره وسيلة للوصول إلى حلول أكثر توازناً واستدامة، وأن جلسات الاستماع تمثل ممارسة فعلية لقيم المشاركة والحوار المؤسسي الرشيد.

وشدد على أن التحدي في قضايا الأحوال الشخصية لا يتمثل في المفاضلة بين الحقوق والاستقرار، أو بين العدالة والتماسك الاجتماعي، وإنما في تحقيق هذه الأهداف بشكل متوازن يراعي مصالح جميع أفراد الأسرة.

وأشار إلى أن هذه الجلسات تمثل مساراً حوارياً ممتداً يشارك فيه خبراء ومختصون من مختلف التخصصات، بهدف الاستماع إلى وجهات نظر متعددة، ورصد التحديات العملية، واستعراض التجارب المقارنة، وصولاً إلى توصيات متوازنة تدعم النقاش الوطني حول مشروع القانون.