أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «المصريين»، أن المقترحات أو الرؤى التشريعية التي تستهدف تنظيم أو تقنين أوضاع بعض وسائل النقل غير الرسمية يجب أن تُدرس بعناية شديدة، بما يحقق التوازن بين توفير فرص العمل للمواطنين من جهة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحقوقهم من جهة أخرى.
تعزيز الانضباط ورفع مستويات الأمانوقال «أبو العطا» في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» إن التطورات التي يشهدها المجتمع تفرض مراجعة مستمرة للأطر القانونية المنظمة لعدد من الأنشطة والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل التي باتت جزءًا من الحياة اليومية للملايين، موضحًا أن وجود قواعد واضحة للترخيص والرقابة والمساءلة من شأنه أن يسهم في تعزيز الانضباط ورفع مستويات الأمان وحماية مستخدمي هذه الوسائل.
مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أي نقاش مجتمعي أو برلماني يتعلق بتنظيم وسائل النقل العشوائية يجب أن ينطلق من مصلحة المواطن أولًا، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين دون الإضرار بمصادر رزق العاملين في هذا القطاع.
جرائم الخطف والسرقة بالإكراهوفيما يتعلق بجرائم الخطف والسرقة بالإكراه، شدد رئيس حزب «المصريين» على أن هذه الجرائم تُعد من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، لما تتركه من آثار نفسية واجتماعية جسيمة على الضحايا وأسرهم، مؤكدًا أن مواجهة هذه الجرائم تستوجب مراجعة مستمرة للمنظومة التشريعية لضمان تحقيق الردع الكافي لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن المواطنين.
وأوضح أن تغليظ العقوبات في الجرائم شديدة الخطورة يمثل أحد الأدوات القانونية المهمة لحماية المجتمع، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها بعض الأنماط الإجرامية المستحدثة، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الناجزة والردع الفعال يسهمان في تعزيز الشعور بالأمن وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
وأكد «أبو العطا» أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات أمنية وقضائية قوية وقادرة على التصدي لمختلف أشكال الجريمة، إلا أن تطوير التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة يظل ضرورة مستمرة لضمان حماية المجتمع والحفاظ على أمنه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك