‫ الاقتصاد القطري يتحدى ظروف المنطقة ويواصل مسيرته

طرح 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال للقطاع الخاصحزمة من البرامج التمويلية والاستشارية لدعم الشركات والمصانعالميزان التجاري السلعي يحقق 32.

4 مليار ريال فائضًا في الربع الأولواصل الاقتصاد القطري اداءه القوي في عام 2026 رغم التحديات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها التوترات السياسية بسبب الأحداث الجارية في المنطقة، ومشاكل سلاسل الإمداد والتوريد، حيث أثبتت قطر قدرتها على تنويع هذه المصادر وخلق طرق بديلة دعمت من استقرار الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي.

حقق الميزان التجاري السلعي فائضًا قدره 32.

4 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات 62.

5 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 30.

3 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.

وطرحت الدولة ممثلة في بنك قطر للتنمية حزمة من البرامج التمويلية والاستشارية بالتعاون مع وزارة البلدية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة العامة، وبالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، وذلك بهدف دعم الشركات والمصانع في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها، استجابةً لمرئيات القطاع الخاص الواردة عبر غرفة عمليات البنك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وتتمثل هذه الخدمات في تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية، ويوفر بنك قطر للتنمية ضمانات جزئية للشركات العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لدعم عملية طلبهم للتمويل من قبل البنوك التجارية التي تحوي على حساباتهم البنكية.

وتتمثل الخدمة الثانية في تمويل مخزون المواد الخام، حيث يقدم بنك قطر للتنمية تمويلا للمصانع العاملة في القطاعات ذات الأولوية لتعزيز مخزونها من المواد الخام لمجابهة أية اضطرابات في سلاسل الإمداد مستقبلاً.

كما أطلق البنك برنامج الدعم اللوجستي للواردات، ويتمثل في إطلاق برنامج مخصص لدعم عمليات الاستيراد والاحتياجات اللوجستية للمصانع العاملة في القطاعات الغذائية والصحية والصناعات المكملة لها لمواجهة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وذلك من خلال توفير دعم مالي لتعويض ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية للواردات ذات الصلة، والربط مع الموردين والشركات اللوجستية الموثوقة، وتنظيم ورش عمل متخصصة في العمليات اللوجستية والتجارة، والحصول على معلومات حديثة حول آخر التطورات.

وأعلن البنك عن تقديمه خدمات استشارية متخصصة للمصانع العاملة في القطاعات ذات الأولوية لإعداد خطط الطوارئ وتطوير خطط استمرارية الأعمال، وتقييم المخاطر التشغيلية وسلاسل الإمداد، وتعزيز جاهزية المصانع للتعامل مع التحديات الراهنة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن المخزون الغذائي في الدولة يتمتع بوضع ممتاز ومستقر، وأن الإمدادات الغذائية آمنة ومستقرة، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية متوفر بمستويات كافية، وقد تم تعزيزه خلال فترة الأزمة دون الحاجة إلى استخدامه حتى الآن، مشيرا إلى أن العمل يجري بصورة مستمرة على تعزيز المخزون الغذائي وفق خطط مرنة تتكيف مع مختلف المتغيرات، انطلاقا من نهج استباقي لا ينتظر وقوع الأزمات، بل يهدف إلى الحد من آثارها المحتملة.

وبينت الوزارة أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجهات ذات الصلة لضمان سرعة الإجراءات وانسيابية تدفق السلع من خلال تيسير متطلبات الاستيراد، مشددا على أن الجهود لا تقتصر على الحفاظ على مستويات المخزون، بل تمتد إلى تعزيزها وضمان استدامتها، بالاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية واتخاذ قرارات مدروسة في الوقت المناسب.

وفيما يتعلق بالخطط والسيناريوهات، أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الدولة حرصت منذ وقت مبكر على إعداد استراتيجيات متكاملة للأزمات تستند إلى سيناريوهات واضحة وفق درجات المخاطر وطبيعة الأحداث، مثل سيناريو إغلاق مضيق هرمز أو تعطل مسارات الشحن الرئيسية، وقد أعدت هذه الخطط استباقيا لضمان أعلى مستويات الجاهزية.

وأوضحت الوزارة أنها تتبنى حزمة متكاملة من الإجراءات لضبط الأسعار، تشمل تكثيف الرقابة الميدانية وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة عبر منظومة إلكترونية متكاملة، بمشاركة مفتشي وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية، بمعدل يقارب 2500 أمر تفتيش يوميا، إضافة إلى تطبيق نظام تسعير واضح على السلع الأساسية وفق أطر تنظيمية محددة.

وفيما يخص توفر السلع في السوق المحلي، أشارت الوزارة إلى أنها تتابع حركة الاستهلاك عبر الربط الإلكتروني مع الموردين ومنافذ البيع، حيث تم تتبع أكثر من 5 آلاف منتج وسلعة وتصنيفها إلى 206 مجموعات استهلاكية، مع التركيز على 57 مجموعة رئيسية وفق أنماط الاستهلاك ومستويات المخزون.

لعل أبرز ما يميز العام الجاري هو الحرص على تطوير الخدمات للأفراد – المستهلكين – والتصدي بكل قوة لمن يخالف أو يتلاعب في السوق.

والتعامل بشدة مع المخالفين، لضبط الأسواق، حيث حرصت على نشر أسماء الشركات التي خالفت قواعد السوق لتكون مثالا لبقية الشركات، وحتى يكون هناك رادع كبير لمنع مخالفات المواد الغذائية التي تمس حياة الافراد في ظل الظروف الراهنة.

كما ركزت السياسات الحكومية من جانب اخر على دعم الصناعة المحلية والمنتج الوطني من خلال حوافز ومزايا يتمتع بها المنتج المحلي ومنحه الأولوية في السوق، بعد نجاح خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي وهو شعار الدولة من 5 سنوات وتعمل على تحقيقه.

من جانبها كشفت وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 37.

8 مليار ريال، وبلغ إجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2026 نحو 48.

1 مليار ريال،

وبلغت الإيرادات النفطية نحو 32.

749 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.

050 مليار ريال.

وبينت وزارة المالية أن المصروفات توزعت خلال الفترة نفسها، بواقع 17.

970 للرواتب والأجور و19.

123 مليار ريال للمصروفات الجارية، بينما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 10.

342 مليار ريال والمصروفات الرأسمالية الثانوية 659 مليون ريال.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت ان حجم مصروفات الموازنة للعام 2026 البالغ 220.

8 مليار ريال، يتوزع وفقا للبنود بواقع 69.

5 مليار ريال كمخصصات للرواتب والأجور، و81.

5 مليار ريال مصروفات جارية، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية الثانوية 7 مليارات ريال، ويصل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى 62.

8 مليار ريال.

وأكدت أن الموازنة الجديدة تمثل امتدادا للنهج المالي المتوازن الذي تتبعه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي استعراض لمخصصات القطاعات الرئيسية في الموازنة الجديدة، أشارت الوزارة إلى أن مخصصات قطاع التعليم تبلغ 21.

8 مليار ريال، فيما تبلغ مخصصات قطاع الصحة 25.

4 مليار ريال ارتفاعا من 22 مليار ريال في العام 2025، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.

وأوضحت أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 22.

2 مليار ريال، بينما يحظى قطاع الرياضة بمخصصات تبلغ 7.

6 مليار ريال، والشؤون التجارية بـ 4.

1 مليار ريال، والمواصلات بـ 4.

1 مليار ريال، والاتصالات بـ 3.

8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية بـ 2.

8 مليار ريال، وهو ما يعكس التوزيع المتوازن للإنفاق على القطاعات الحيوية.

| المناقصات المطروحة للقطاع الخاصوفيما يتعلق بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة «‏‏‏أشغال»‏‏‏ مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.

6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «‏‏‏كهرماء»‏‏‏ بـ7.

2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.

3 مليار ريال.

وأوضحت أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص يبلغ نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال.

| نمو القطاعات غير النفطية بدعم التجارة والخدمات والإنشاءاتيتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من النمو خلال عام 2026، مدعوماً في ذلك باستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، في ظل مواصلة الدولة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى في مختلف القطاعات.

وأشار البنك الدولي إلى أن القطاعات غير الهيدروكربونية ستواصل دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، مستفيدة من النشاط القوي في قطاعات التجارة والخدمات والإنشاءات والسياحة والخدمات المالية، إلى جانب الاستثمارات الحكومية والخاصة في البنية التحتية والمشروعات التنموية.

كما توقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي تسجيل معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.

وأكد البنك أن الاقتصاد القطري يتمتع بأسس مالية قوية تدعم قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مستفيداً من الفوائض المالية وارتفاع مستويات الاحتياطيات واستمرار الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال.

ويرى البنك الدولي أن قطر تعد من بين الاقتصادات الخليجية الأكثر استفادة من مشاريع الطاقة المستقبلية، بالتوازي مع استمرار جهود الدولة في تطوير القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.