إيلاف من لندن: دخلت الأزمة الليبية منعطفًا جديدًا بعد إعلان قيادة قوات شرق ليبيا، التابعة لخليفة حفتر، استعدادها للانخراط في مفاوضات مباشرة بشأن مبادرة أميركية يقودها مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية في البلاد.
وجاء الموقف الصادر عن قيادة قوات شرق ليبيا بعد أيام من تقارير تحدثت عن تحرك أميركي لتقريب وجهات النظر بين السلطتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها، ضمن مسعى لإعادة توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وإنهاء حالة الانقسام التي عرقلت الانتخابات والمسارات الأممية السابقة.
وبحسب البيان المنسوب إلى قيادة قوات شرق ليبيا، فإن المبادرة الأميركية تختلف عن المبادرات السابقة، لأنها تقوم على ما وصفته القيادة بـ«الواقعية» وفهم طبيعة المشهد الليبي وتعقيداته الأمنية والسياسية.
واعتبرت أن توحيد السلطة التنفيذية يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو تسوية سياسية أوسع، على أن تُترك التفاصيل النهائية للمفاوضات بين الأطراف الليبية.
ولم تعلن قيادة حفتر قبولًا نهائيًا باتفاق مكتمل، بل أبدت استعدادها للتفاوض بشأن المبادرة واستكمال تفاصيلها، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تراعي ما وصفته بالمصلحة الوطنية العليا، وتحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها ومؤسساتها، وتمهد الطريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ورحب مسعد بولس بموقف قيادة قوات شرق ليبيا، معتبرًا أنه يعكس استعدادًا لاتخاذ خطوات أكثر جرأة نحو الوحدة والسلام والاستقرار.
وقال، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، إن واشنطن ستواصل التنسيق مع القيادة العامة والجهات الليبية المعنية، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والشركاء الدوليين، لمساعدة الليبيين على توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وتأتي المبادرة الأميركية بالتوازي مع مسار ليبي داخلي آخر، إذ أعلن رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي اعتماد خريطة طريق تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 شباط (فبراير) 2027.
وتنص خريطة الطريق، وفق بيان رئاسات المجالس الثلاثة، على استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتوحيد المؤسسات السيادية، وتعزيز السيادة الوطنية، وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية، مع تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ المسار الانتخابي.
غير أن تزامن المبادرة الأميركية مع خريطة الطريق الليبية يفتح الباب أمام سؤال أساسي: هل تكون خطة واشنطن داعمة لمسار الانتخابات، أم تتحول إلى مسار موازٍ لإعادة ترتيب السلطة التنفيذية قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع؟وتشير تقارير دولية إلى أن واشنطن تسعى، عبر مسعد بولس، إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارات المتنافسة في شرق ليبيا وغربها، مع ربط الاستقرار السياسي بإعادة تنشيط قطاع النفط وجذب استثمارات أميركية.
غير أن تفاصيل المبادرة لم تُنشر كاملة للرأي العام، ولا تزال الأسئلة قائمة بشأن شكل إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، والجهة التي ستتولى السلطة الانتقالية في حال نجاح التفاهم.
وتكمن حساسية التحرك الأميركي في أنه يأتي بعد سنوات من فشل محاولات تنظيم انتخابات وطنية، بسبب الخلافات على القاعدة الدستورية، وشروط الترشح، وتوزيع السلطة بين المؤسسات المتنافسة.
كما يأتي في ظل واقع سياسي منقسم بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وسلطة موازية في الشرق مدعومة من مجلس النواب وقوات حفتر.
وفي المقابل، لا يبدو الموقف الليبي موحدًا حيال المبادرة الأميركية.
فقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عبّرا سابقًا عن رفضهما للمبادرة المتداولة، وهو ما يجعل المسار الأميركي بحاجة إلى توافق أوسع قبل أن يتحول إلى اتفاق قابل للتنفيذ.
ويعكس إعلان قيادة قوات شرق ليبيا استعدادها للتفاوض تحولًا مهمًا في المشهد، لكنه لا يحسم مستقبل الأزمة.
فنجاح المبادرة سيعتمد على قدرة واشنطن على جمع الأطراف الليبية المتنافسة حول صيغة واحدة، وعلى مدى انسجام هذه الصيغة مع خريطة الانتخابات المعلنة قبل 17 شباط (فبراير) 2027، ومع مسار الأمم المتحدة في ليبيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك