نجحت جمارك صادر الإسكندرية في إحباط محاولة تصدير صوري لبضائع سبق استيرادها بنظام السماح المؤقت، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبدأت الواقعة بورود مذكرة اشتباه من اللجنة الجمركية بباب 50 أثناء فحص البيان الجمركي رقم 108083 والمقيد باسم إحدى شركات الملابس الجاهزة، حيث رصدت اللجنة وجود شبهة عدم تطابق بين مشمول الرسالة والمستندات المقدمة.
وعلى الفور، وجه ياسر محمد العتوي، مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية، بإعادة الفحص والمعاينة من خلال لجنة مختصة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
نتائج المعاينة تكشف المخالفةوأسفرت أعمال الفحص والمعاينة الفعلية عن أن الرسالة تحتوي على ملابس أطفال بأشكال وألوان ومقاسات متنوعة وخامات مختلفة، من بينها أقمشة قطنية وأخرى من البوليستر المخلوط، وهو ما تبين عدم مطابقته للأصناف الواردة بالمستندات التي سبق الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت.
ويعد نظام السماح المؤقت أحد الآليات الجمركية الداعمة للمصنعين والمصدرين، إذ يتيح استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية، بشرط استخدامها في تصنيع منتجات يعاد تصديرها إلى الخارج.
مستحقات جمركية تتجاوز مليوني جنيهوكشفت أعمال الفحص عن محاولة استغلال النظام من خلال تصدير بضائع غير مطابقة للبضائع التي سبق استيرادها، بما كان سيؤدي إلى استرداد الضمانات والأمانات النقدية والإعفاء من سداد مستحقات الدولة دون وجه حق.
وتم ضبط الواقعة بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، حيث بلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة نحو 2.
16 مليون جنيه.
وتقدمت الشركة بطلب للتصالح، وسددت كامل الضرائب والرسوم والتعويضات المقررة قانونًا، فيما تم تحرير محضر ضبط جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك